انتقد حزب مصرالقوية قرار إحالة 41 قاضيًا للمعاش بناءً على قرار مجلس التأديب والصلاحية، قائلا:" استقبل الحزب قرار الإحالة ببالغ القلق". وقال الحزب في بيانه:" و تأتي الإحالة إلى المعاش بالتوازي مع تعبير قضاة آخرون عن موقفهم السياسي في الإعلام و مشاركتهم في تظاهرات الثلاثين من يونيو دون أدنى مسائلة". وأضاف:" إن اقتصار صدور أحكام بإحالة القضاة إلى المعاش لتعارض موقفهم من السلطة يهدد ما نعمل عليه جميعًا من تدعيم استقلالية المنظومة القضائية و يخالف المواثيق الدولية و بالأخص في أوقات سياسية مضطربة وفي مواقف وطنية و ليست حزبية سواء للمؤيد أو المعارض". وتابع:" إن الإشراف القضائي بشكله الحالي التابع لوزارة العدل والتي هي سلطة تنفيذية يأتي كسيف مسلط على السلطة القضائية ويحجم استقلالها بينما يجب أن تكون تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء مستقلاً عن وزارة العدل تحقيقاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية". كان قد أصدر مجموعة من القضاة بيان يُعبرون فيه عن موقفهم من احتجاجات 30 يونيو وما تبعها من انقلاب عسكري على سلطة الرئيس محمد مرسي.