«مصر القوية»: إحالة 41 قاضيًا للمعاش يخالف المواثيق الدولية

عبر حزب "مصر القوية" عن قلقه الشديد بقرار إحالة 41 قاضيًا للمعاش بناءً على قرار مجلس التأديب والصلاحية .
و كان مجموعة من القضاة قد أصدروا بيانًا يُعبرون فيه عن موقفهم من احتجاجات 30 يونيو وما تبعها من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 3 يوليو.
و تأتي الإحالة إلى المعاش بالتوازي مع تعبير قضاة آخرون عن موقفهم السياسي في الإعلام و مشاركتهم في تظاهرات الثلاثين من يونيو دون أدنى مسائلة.
وأكد الحزب في بيان له أن اقتصار صدور أحكام بإحالة القضاة إلى المعاش لتعارض موقفهم من السلطة يهدد ما نعمل عليه جميعًا من تدعيم استقلالية المنظومة القضائية و يخالف المواثيق الدولية و بالأخص في أوقات سياسية مضطربة وفي مواقف وطنية و ليست حزبية سواء للمؤيد أو المعارض.
وأشار إلى أن الإشراف القضائي بشكله الحالي التابع لوزارة العدل والتي هي سلطة تنفيذية يأتي كسيف مسلط على السلطة القضائية ويحجم استقلالها بينما يجب أن تكون تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء مستقلاً عن وزارة العدل تحقيقاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية .
وكان مجلس التأديب والصلاحية قد أحال 41 قاضيا للتقاعد من إجمالي سبعين قاضيا بعد التحقيق في اتهامات موجهة لهم تتعلق ب"العمل في السياسة".