12منظمة حقوقية تستنكر إحالة 41 قاضيًا للمعاش بسبب آرائهم

إستنكرت 12منظمة حقوقية إحالة 41 قاضيًا للمعاش بناءً على قرار مجلس التأديب والصلاحية، بسبب إصدارهم لبيان بتاريخ 6 يوليو 2013 يُعبرون فيه عن موقفهم من احتجاجات 30 يونيو وما تبعها من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 3 يوليو.
كان رئيس نادي القضاة و عددًا من أعضائه قد تقدموا في يوليو 2013 ببلاغ للنائب العام يتهمون 75 قاضيًا بالتوقيع على بيان يتضمن اتهامًا للجيش المصري بانتهاك الشرعية، فضلًا عن احتواءه بعض الأكاذيب –على حد نص البلاغ، ومن ثم أحال النائب العام البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25يوليو2013 والذي بدوره أحاله إلى وزير العدل لندب قاضي للتحقيق من محكمة استئناف القاهرة. وعلى إثر ذلك تم إحالة 15 قاضيًا للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 9 لسنة 2014 "تأديب" والمعروفة إعلاميًا بقضية قضاة من أجل مصر، وإحالة 56 آخرين في القضية رقم 13 لسنة 2014 "تأديب" والمعروفة إعلاميًا ب"بيان تأييد شرعية الرئيس الأسبق".
جدير بالذكر، أن القضاة الموقعين على البيان موضوع البلاغ أكدوا في بيانهم أن انحيازهم الوحيد للشرعية والحق والعدل، رافضين الاعتداء على الشرعية وإقصاء الرئيس المعزول محمد مرسي على حد نص البيان. هذا بجانب مناشدتهم أعمدة الدولة المصرية والتيارات السياسية والقوى الثورية العمل من أجل الوصول إلى توافق في إطار من الشرعية الدستورية يعبر بالبلاد من الأزمة التي تمر بها، مؤكدين على وجوب احترام حق التظاهر السلمي ونبذ العنف بكافة أشكاله، وحقن دماء المصريين جميعًا.
في 14 مارس 2015 أصدر مجلس التأديب والصلاحية حكمه بإحالة 31 قاضيًا للمعاش، وعدم قبول الدعوى المتعلقة ب 25 آخرين وإعادتهم إلى عملهم في قضية البيان، وإحالة 10 آخرين إلى التقاعد في قضية قضاة من أجل مصر، وعدم قبول الدعوى ل 5 آخرين وإعادتهم إلى عملهم.
من جانبها تعتبر المنظمات الموقعة على هذا البيان أن قرار إحالة 41 قاضي يتعارض مع المعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية –التي اعتمدتها الأمم المتحدة– والتي تنص في البند رقم 8 على أنه "وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائمًا، لدى ممارستهم حقوقهم، مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء". كما أن محاكمة القضاة وغيرهم من المواطنين لإبدائهم الرأي في المسائل السياسة من شأنه تقويض حرية التعبير عن الرأي، التي كفلها الدستور القائم، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذه المحاكمات تخالف المادة 87 من الدستور التي أوجبت على المواطنين المشاركة في الحياة العامة باعتبارها واجب وطني.
وتعتقد المنظمات أن السبب الحقيقي لإحالة هؤلاء القضاة للمعاش ليس اشتغالهم بالسياسة، كما تقول أوراق القضية والتحقيقات، بل هي محاكمة على رأي معلن يتعارض مع الإدارة الحاكمة الآن، خاصةً في ظل غياب معايير محددة للأفعال التي تستوجب إحالة القاضي للتأديب، أو فقدانه صلاحية ولاية القضاء. إذ منح قانون السلطة القضائية مجلس التأديب سلطة مطلقة في الاختيار بين السير في إجراءات المحاكمة أو إخضاع الأمر لرؤيته.
إن إعلان القضاة لآرائهم ومشاركتهم في الحياة العامة أمر ليس بجديد، فقد شارك عدد كبير من القضاة في احتجاجات 25 يناير 2011، كما شارك عدد أخر –بل واعتلوا المنصات في الميادين– أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013. بل وصل الأمر إلى إبداء قضاة لأراء ومواقف سياسية في دعاوى ينظرون فيها بالفعل –وأثناء اعتلائهم منصة القضاة– وهو ما يعتبر خرقًا لكافة الأعراف القضائية في العالم كله، وذلك دون أن يتم تحويلهم لمجلس تأديب أو فقدانهم الصلاحية لولاية القضاء،أو مسائلتهم، بل إنهم مستمرون في مواقعهم على منصة القضاء وتُحال لهم قضايا بعينها للفصل فيها.
جدير بالذكر أن المادة 73 من قانون السلطة القضائية قد حددت المقصود بحظر اشتغال القضاة بالسياسة، في عدم جواز الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم الاستقالة. وقد أكدت على ذلك فتوى من مجلس الدولة رقم 351 لسنة 4 قضائية، والتي انتهت إلى أن المقصود بالحظر هو الاشتغال بالسياسة اشتغالًا فعليًا، الأمر الذي من شأنه أن يجعل للقضاة رأيًا ظاهريًا في الخلافات الحزبية، وهو ما يجب على القاضي الامتناع عنه.
هذا بالإضافة إلى أحكام سابقة صادرة عن مجلس التأديب والصلاحية نفسه، الذي سبق ورفض طلب التأديب في الدعوى رقم 7 لسنة 2014 لأحد القضاة المقامة ضده من قبل النائب العام، واكتفى المجلس بالتوصية والتنبيه بعدم تكرار الأفعال التي آتاها، والتي كانت سندًا للنيابة العامة في اتهامه، ومن بينها الإسراف في الظهور في وسائل الإعلام، الحديث إلى وسائل الإعلام في أمور ذات شان سياسي مختلف عليها، والتعليق على المشكلات التي تعاني منها البلاد بما يفهم منه مهاجمته لفصيل سياسي معين.
وختامًا، تشدد المنظمات الموقعة على هذا البيان على أن الحكم الصادر على القضاة المحالين للمعاش هدفه في المقام الأول توجيه رسالة ترهيب للقضاة، كي لا يعبرون عن آرائهم إلا في حدود تأييد الإدارة الحاكمة في البلاد، وهوا ما نعتقد أنه يعكس توجهًا سياسيًا يسيطر على منظومة العدالة في مصر، وتأمل المنظمات أن يتم تدارك هذا الحكم في الاستئنافاحتجاجات 30 يونيو وما تبعها من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 3 يوليو.
كان رئيس نادي القضاة و عددًا من أعضائه قد تقدموا في يوليو 2013 ببلاغ للنائب العام يتهمون 75 قاضيًا بالتوقيع على بيان يتضمن اتهامًا للجيش المصري بانتهاك الشرعية، فضلًا عن احتواءه بعض الأكاذيب –على حد نص البلاغ، ومن ثم أحال النائب العام البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25يوليو2013 والذي بدوره أحاله إلى وزير العدل لندب قاضي للتحقيق من محكمة استئناف القاهرة. وعلى إثر ذلك تم إحالة 15 قاضيًا للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 9 لسنة 2014 "تأديب" والمعروفة إعلاميًا بقضية قضاة من أجل مصر، وإحالة 56 آخرين في القضية رقم 13 لسنة 2014 "تأديب" والمعروفة إعلاميًا ب"بيان تأييد شرعية الرئيس الأسبق".
جدير بالذكر، أن القضاة الموقعين على البيان موضوع البلاغ أكدوا في بيانهم أن انحيازهم الوحيد للشرعية والحق والعدل، رافضين الاعتداء على الشرعية وإقصاء الرئيس المعزول محمد مرسي على حد نص البيان. هذا بجانب مناشدتهم أعمدة الدولة المصرية والتيارات السياسية والقوى الثورية العمل من أجل الوصول إلى توافق في إطار من الشرعية الدستورية يعبر بالبلاد من الأزمة التي تمر بها، مؤكدين على وجوب احترام حق التظاهر السلمي ونبذ العنف بكافة أشكاله، وحقن دماء المصريين جميعًا.
في 14 مارس 2015 أصدر مجلس التأديب والصلاحية حكمه بإحالة 31 قاضيًا للمعاش، وعدم قبول الدعوى المتعلقة ب 25 آخرين وإعادتهم إلى عملهم في قضية البيان، وإحالة 10 آخرين إلى التقاعد في قضية قضاة من أجل مصر، وعدم قبول الدعوى ل 5 آخرين وإعادتهم إلى عملهم.
من جانبها تعتبر المنظمات الموقعة على هذا البيان أن قرار إحالة 41 قاضي يتعارض مع المعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية –التي اعتمدتها الأمم المتحدة– والتي تنص في البند رقم 8 على أنه "وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائمًا، لدى ممارستهم حقوقهم، مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء". كما أن محاكمة القضاة وغيرهم من المواطنين لإبدائهم الرأي في المسائل السياسة من شأنه تقويض حرية التعبير عن الرأي، التي كفلها الدستور القائم، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذه المحاكمات تخالف المادة 87 من الدستور التي أوجبت على المواطنين المشاركة في الحياة العامة باعتبارها واجب وطني.
وتعتقد المنظمات أن السبب الحقيقي لإحالة هؤلاء القضاة للمعاش ليس اشتغالهم بالسياسة، كما تقول أوراق القضية والتحقيقات، بل هي محاكمة على رأي معلن يتعارض مع الإدارة الحاكمة الآن، خاصةً في ظل غياب معايير محددة للأفعال التي تستوجب إحالة القاضي للتأديب، أو فقدانه صلاحية ولاية القضاء. إذ منح قانون السلطة القضائية مجلس التأديب سلطة مطلقة في الاختيار بين السير في إجراءات المحاكمة أو إخضاع الأمر لرؤيته.
إن إعلان القضاة لآرائهم ومشاركتهم في الحياة العامة أمر ليس بجديد، فقد شارك عدد كبير من القضاة في احتجاجات 25 يناير 2011، كما شارك عدد أخر –بل واعتلوا المنصات في الميادين– أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013. بل وصل الأمر إلى إبداء قضاة لأراء ومواقف سياسية في دعاوى ينظرون فيها بالفعل –وأثناء اعتلائهم منصة القضاة– وهو ما يعتبر خرقًا لكافة الأعراف القضائية في العالم كله، وذلك دون أن يتم تحويلهم لمجلس تأديب أو فقدانهم الصلاحية لولاية القضاء،أو مسائلتهم، بل إنهم مستمرون في مواقعهم على منصة القضاء وتُحال لهم قضايا بعينها للفصل فيها.
جدير بالذكر أن المادة 73 من قانون السلطة القضائية قد حددت المقصود بحظر اشتغال القضاة بالسياسة، في عدم جواز الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم الاستقالة. وقد أكدت على ذلك فتوى من مجلس الدولة رقم 351 لسنة 4 قضائية، والتي انتهت إلى أن المقصود بالحظر هو الاشتغال بالسياسة اشتغالًا فعليًا، الأمر الذي من شأنه أن يجعل للقضاة رأيًا ظاهريًا في الخلافات الحزبية، وهو ما يجب على القاضي الامتناع عنه.
هذا بالإضافة إلى أحكام سابقة صادرة عن مجلس التأديب والصلاحية نفسه، الذي سبق ورفض طلب التأديب في الدعوى رقم 7 لسنة 2014 لأحد القضاة المقامة ضده من قبل النائب العام، واكتفى المجلس بالتوصية والتنبيه بعدم تكرار الأفعال التي آتاها، والتي كانت سندًا للنيابة العامة في اتهامه، ومن بينها الإسراف في الظهور في وسائل الإعلام، الحديث إلى وسائل الإعلام في أمور ذات شان سياسي مختلف عليها، والتعليق على المشكلات التي تعاني منها البلاد بما يفهم منه مهاجمته لفصيل سياسي معين.
وختامًا، تشدد المنظمات الموقعة على هذا البيان على أن الحكم الصادر على القضاة المحالين للمعاش هدفه في المقام الأول توجيه رسالة ترهيب للقضاة، كي لا يعبرون عن آرائهم إلا في حدود تأييد الإدارة الحاكمة في البلاد، وهوا ما نعتقد أنه يعكس توجهًا سياسيًا يسيطر على منظومة العدالة في مصر، وتأمل المنظمات أن يتم تدارك هذا الحكم في الاستئناف