12 منظمة حقوقية تدين إحالة 41 قاضيًا للمعاش بسبب معارضتهم الانقلاب

انتقدت 12 منظمة حقوقية إحالة 41 قاضيًا للمعاش بناء على قرار مجلس التأديب والصلاحية، الصادر يوم السبت الماضى 14 مارس، الجارى على خلفية إصدارهم بيان بتاريخ 26 يوليو 2013، يعبرون فيه عن موقفهم من الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي.
واعتبرت، فى بيان لها صدر اليوم، أن قرار الإحالة يتعارض مع المعايير الدولية بشأن استقلالية السلطة القضائية المقرة في البند 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن محاكمة القضاة وغيرهم من المواطنين لإبدائهم الرأي في المسائل السياسة من شأنه تقويض حرية التعبير عن الرأي، التي كفلها الدستور بالإضافة إلى أن مثل هذه المحاكمات تخالف المادة 87 من الدستور التي أوجبت على المواطنين المشاركة في الحياة العامة باعتبارها واجبًا وطنيًا.
وأكدت المنظمات أن السبب الحقيقي لإحالة القضاة للمعاش هو إعلانهم رأيًا يتعارض مع الإدارة الحاكمة الآن، خاصة في ظل غياب المعايير المحددة للأفعال التي تستوجب إحالة القاضي للتأديب أو فقدانه صلاحية ولاية القضاء، إذ منح قانون السلطة القضائية مجلس التأديب سلطة مطلقة في الاختيار بين السير في إجراءات المحاكمة أو إخضاع الأمر لرؤيته.