خارجية إيطاليا: حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريًا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أن حل الأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريًا، مؤكدًا دعم بلاده لجهود الجزائر والأمم المتحدة لإطلاق حوار بين فرقاء الأزمة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة بالعاصمة الجزائرية فور وصوله إلى البلاد في زيارة ليوم واحد؛ لبحث التعاون الثنائي وقضايا المنطقة، حسب بيان للخارجية الجزائرية.
وقال باولو جنتيلوني إن "حل الأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريًا، وندعم جهود الجزائر والأمم المتحدة لإطلاق حوار بين فرقاء الأزمة في هذا البلد".
ودعا رئيس الدبلوماسية الإيطالية "الأطراف الليبية التي قاطعت الحوار، الذي عقد منذ أيام بجنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة، إلى التراجع عن قرارها والمشاركة في البحث عن حل سلمي للأزمة".
واختتمت الثلاثاء الماضي، الجولة الثانية من حوار الفرقاء الليبيين المنعقد في جنيف، برعاية أممية، بالاتفاق على نبذ العنف، وأن "يتزامن تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، مع اتفاق حول الترتيبات الأمنية التي تشمل وقف إطلاق للنار دائم وشامل مع آليات مراقبة فعالة، وترتيبات انسحاب المجموعات المسلحة من المدن وخصوصًا العاصمة للسماح للحكومة بالعمل في أجواء مواتية ومستقرة"، حسب البيان الختامي للاجتماع.
وتقوم الجزائر منذ أسابيع بتحركات دبلوماسية بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لجمع فرقاء الأزمة على طاولة الحوار.
وصرح لعمامرة يوم 17 يناير الماضي "نحن في عمل تسهيلي من أجل حمل الأشقاء في ليبيا على اللجوء إلى الحوار والمصالحة وصولاً إلى حل شامل وجامع".
وتابع "الجزائر تؤيد الخطوات المتواضعة التي انطلقت في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة".
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيارين، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) والذي تم حله مؤخرًا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرًا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.