مباحثات إيطالية جزائرية حول أزمتي ليبيا ومالي

يصل وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، بعد غد الاثنين، الجزائر في زيارة لبحث أزمتي ليبيا ومالي اللتين تقوم الجزائر بدور وساطة بشأنهما، ما جعلها محطة لحراك دبلوماسي كثيف خلال الأسابيع الأخيرة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، إن "وزيري خارجية الجزائر رمطان لعمامرة وإيطاليا باولو جنتيلوني سيتبادلان وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية الراهنة لاسيما الوضع في ليبيا ومالي والشرق الأوسط".
وتأتي زيارة باولو جنتيلوني بعد شهر من مباحثات أجراها رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي مع المسؤولين الجزائريين حول الأزمة الليبية خلال زيارته البلاد مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال رنزي في تصريحات خلال تواجده بالجزائر إن "الوضع في ليبيا اليوم جد صعب وإيطاليا مستعدة وعازمة على العمل في إطار مشروع دولي حتى نضمن للشعب الليبي وبلدان الجوار مستقبل سالم و مزدهر ودول الجوار والمجتمع الدولي مطالبون ببذل جهود مشتركة من أجل إرساء السلام بين أطراف النزاع".
وتشهد الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة حراكا دبلوماسيا نشطا من خلال زيارات متوالية لقادة دول ودبلوماسيين من دول إفريقية وغربية لبحث أزمتي ليبيا ومالي اللتان تلعب الدبلوماسية الجزائر دور وساطة فيهما.
وزار الجزائر منذ مطلع السنة رئيسا النيجر محامادو إيسوفو والسنغالي ماكي سال ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى جانب مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إشلر وهي زيارات بحثوا خلالها أزمتي ليبيا ومالي بالدرجة الأولى.
ورد وزير الخارجية الجزائري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني بالعاصمة السبت الماضي، على سؤال بشأن هذه الزيارات المكثفة بالقول "هذا أمر طبيعي بالنظر الى مكانة الجزائر ودورها ومساهمتها في التعاون الدولي من أجل إحلال الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".
وتابع "هذه الزيارات ستتزايد في المستقبل القريب وزيارات الأشقاء الافارقة والعرب ومسؤولين من مناطق أخرى من العالم وفي مقدمتها أوروبا تدخل في اطار دعم التعاون المشترك من أجل بناء علاقات دولية تتسم بالسلام والتعاون".
وأطلقت الخارجية الجزائرية منذ أسابيع مشاورات بالتنسيق مع الأمم المتحدة لجمع فرقاء الأزمة الليبية على طاولة الحوار وإبعاد شبح التدخل العسكري الأجنبي هناك.
وصرح وزير الخارجية الجزائري يوم 17 يناير الجاري "نحن في عمل تسهيلي من أجل حمل الاشقاء في ليبيا على اللجوء إلى الحوار و المصالحة وصولا إلى حل شامل و جامع".
وتابع "الجزائر تؤيد الخطوات المتواضعة التي انطلقت في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة".
من جهة أخرى ينتظر أن تنطلق مطلع شهر فبراير القادم الجولة الخامسة الحاسمة للحوار المالي بالجزائر من أجل توقيع اتفاق سلام بين حكومة باماكو والحركات المسلحة المتمردة في الشمال كتتويج لمفاوضات انطلقت شهر يوليو/ تموز الماضي بوساطة دولية تقودها الجزائر.