خبراء: قرار "المركزي" يضر السوق ويزيد الضغوط على الجنيه

بعد قرار البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة، توقع الخبراء تأثيرات سلبية ستبدو آثارها السريعة بسوق الصرف خلال الأيام القادمة.
فقد قرّر البنك المركزي الخميس الماضي، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 50 نقطة مئوية ليتراجع إلى 8.75% و9.75% على التوالي، مقارنة بمستويات 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
كما تقرّر تخفيض سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 50 نقطة مئوية إلى 9.25%، وكذلك سعر الائتمان والخصم بمقدار 50 نقطة مئوية إلى 9.25%.
خبراء الاقتصاد وصفوا قرار المركزي بأنه يضر الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، فرغم أنه يخفف العبء على أكبر مقترض من البنوك حالياً وهي الحكومة، وبالتالي تراجع تكلفة هذه الديون، غير أنه يشكل ضرراً بالغاً على سوق الصرف، ويضر بسعر الجنيه الذي يتهاوى منذ عدة أشهر.
الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام قال ل"رصد" إنه رغم أن قرار المركزي ظاهريا يخفف أعباء الديون ما قد يؤدي لتراجع عجز الموازنة، إلا أن توابعه كارثية نوعاً ما، فهو يؤدي لتفاقم أزمة صرف الجنيه.
كما ذكر أن سعر صرف الجنيه بالسوق المحلية يسجل أكبر تراجعاته ليقترب من 8 جنيهات بالسوق السوداء بينما يستقر بالسوق الرسمية عند 7.18 جنيهات.
ويشرح عبد السلام ل"رصد" بقوله إن القرار يزيد أعباء المستثمرين، ولا يشجّع على ضخ استثمارات جديدة، خاصة وأن عائد هذه الاستثمارات سيكون ضعيفاً؛ بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية الحالية التي تمر بها مصر.
كما أنه يدفع لارتفاع المضاربة بالسوق السوداء؛ لأن العملاء سيسحبون أموالهم من البنوك لتراجع سعر الفائدة بها، ويتجهون للسوق السوداء للدولار للمضاربة، والحصول على أعلى المكاسب، ما سيؤدي بالتالي لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
أما المحلل المالي محمود عبد الوهاب، فقال إن أول تأثير مباشر لقرار خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، سوف يظهر على سوق الصرف التي لم تشهد أي نوع من الاستقرار خلال الفترات الماضية، وأن تحريك أسعار الفائدة سوف يؤدي بشكل مباشر إلى زعزعة سوق الصرف.
وأوضح في تصريحاته ل"عربي 21" أنه مع ارتفاع أسعار صرف الدولار عالمياً، ليقترب في مصر من نحو 7.6 جنيهات، وبعد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فإن الجنيه المصري سوف يواجه مزيداً من الضغوط مقابل الدولار الذي من المتوقع أن يرتفع بنسب قياسية خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل حالة التراجع التي يشهدها قطاع السياحة المصري، الذي يُعتبر أكبر مورد للعملة الصعبة للبلاد.