10سنوات لمتهمي أتوبيس الموت.. وتأجيل نظر "تسجيلات الثورة"

أصدر المستشار أحمد مرسى رئيس محكمة جنح طور سيناء اليوم الخميس، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمين حسام لطفى، سائق حافلة حورس من محافظة الغربية 35 سنة، ومصطفى أحمد محمد سائق أتوبيس جو باص ومن القليوبية 45 سنة، بعد أن وجهت لهما النيابة العامة تهم القتل والإصابة الخطا وإتلاف ممتلكات الغير.
جدير بالذكر أن الطريق الدولى الطور - شرم الشيخ شهد حادثا مروعا فى 11 أغسطس الماضى بين أتوبيسين سياحيين، وأسفر الحادث عن مصرع 36 شخصا إلى جانب وجود 5 أكياس أشلاء لم يعرف هويتها بعد، كما أسفر الحادث عن إصابة 44 آخرين.
وتم إحالة السائقين إلى النيابة العامة، وأمر المستشار محمد عبد السلام المحامى العام لنيابات جنوب سيناء بإحالتهما إلى محكمة جنح طور سيناء الشهر الماضى التى أصدرت حكمها المتقدم.
أجل مجلس تأديب وصلاحية القضاة، محاكمة15 عضوا بحركة قضاة من أجل مصر، لجلسة 19 يناير، لاستكمال سماع شهود الإثبات.
واستمع مجلس الصلاحية، إلى شهادة عضو لجنة الدفاع عن القضاة، المستشار رواد حما، ضد أعضاء "حركة قضاة من أجل مصر" المتهمين بالعمل بالسياسة، وامتنع " حما" عن الاجابة على أسئلة ومناقشة المتهمين، بدعوى عدم علاقة أسئلتهم بصلب القضية، كما أحال عدد من الاسئلة إلى أقواله التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق قبل ذلك.
استمع مجلس تأديب وصلاحية القضاة، إلى أقوال أحد شهود الاثبات ضد قضاة من أجل مصر، عضو لجنة الدفاع عن القضاة، المستشار رواد حما، الذي امتنع عن الاجابة على أسئلة ومناقشات القضاة المتهمون، بدعوى عدم علاقتها بصلب القضية، إضافة إلى احالته العديد من الاسئلة لأقواله السابقة أمام قاضي التحقيق.
القضاة اتهموا الشاهد بتجنبه مواطن التناقض بعدم اجابته على الأسئلة، لعدم اظهار التناقضات بين ما قاله في شكواه التي بلغ بها عن قضاة من أجل مصر، وبين الحقيقة عند مواجهته بهم أمام مجلس الصلاحية اليوم.
وتوافد قضاة من أجل مصر المحالون للجنة الصلاحية، إلى مقر محاكمتهم بدار القضاء العالي، منذ صباح الخميس، وحضر معهم عدد من أعضاء السلطة القضائية كمتضامنين.
قضاة من أجل مصر، متهمون بالاشتغال بالسياسة، وتأليف حركة قضائية، على نحو يخالف القانون وأعراف السلطة القضائية.
تضم قائمة القضاة المحالون للصلاحية، كل من: محمد عبدالحميد حمدي، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدي مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، وأيمن مسعود علي، قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبدالرؤوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق، ومحمد وائل فاروق، محامي عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا.
كما شملت القائمة، علاء الدين مرزوق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، و محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، محمد عوض عبد المقصود عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأيمن الورداني، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بهاء طه حلمي الجندي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، ونور الدين يوسف عبدالقادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدي اللبان، رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.
كلف النائب العام الانقلابي المستشار هشام بركات، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، المستشار ياسر التلاوي، بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من المحامي أنيس المناوي، اليوم الخميس، ضد عضو مجلس الشعب السابق، سعد عبود، بدعوى سبه وقذفه وإهانته للمؤسسة العسكرية.
ذكر البلاغ الذي حمل الرقم "26362، عرائض النائب العام، لعام 2014" أن عبود سب وقذف وزير الدفاع الراحل، المشير محمد أبوغزالة، خلال استضافته في حلقة من برنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة دريم، مما اعتبره المبلغ، إهانة للمؤسسة العسكرية، وللسيسي.
وأضاف المناوي خلال بلاغه، أنه كان ضيف في الحلقة التي أدارها الإبراشي لمناقشة جدوى مصالحة الدولة مع رجال الأعمال، وخلالها تهجم عليه "عبود" بالسب والقذف، كما أهان عائلته.
طالب البلاغ باتخاذ الاجراءات القانونية، ضد البرلماني السابق سعد عبود، ومواجهته، باتهامات اهانة الجيش والرئيس، والسب والقذف.
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الخميس، نظر قضية اتهام رئيس قطاع الأمن السابق باتحاد الإذاعة والتليفزيون –مسبيرو-، اللواء نبيل أحمد إسماعيل، بإتلاف تسجيلات ثورة 25 يناير وإهدار المال العام، لجلسة 18 فبراير المقبل لاستكمل مرافعة الدفاع والنيابة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة، بعد أن ثبت لديها إصداره أوامر للمسؤولين عن التسجيلات الصوتية بغرفة الحاسب الآلي التابعة لقطاع الإذاعة والتليفزيون، بإتلاف 6 "سيديهات"، احتوت على تصوير جميع أحداث ثورة 25 يناير، عقب اطلاعه عليها.