انتهاكات الانقلاب تدفع "القاهرة لحقوق الإنسان" للخروج من مصر

يواصل الانقلاب العسكري في مصر التضييق علي المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في ظل حملة الانتهاكات الكبيرة التي يقودها ضد حقوق الإنسان لكل من يعارضة.
وأعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان نقل مقره إلى تونس في ظل حالة القمع والتضييق على منظمات المجتمع المدني.
وكشفت منى نادر، مدير وحدة الإعلام بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن أسباب نقل نشاطات المركز من مصر إلى تونس مشيرة إلي أن المكتب الخاص بالأنشطة المصرية مازال موجود في القاهرة ومستمر في العمل بكافة موظفيه.
وأوضحت مني في تصريحات صحفية لها ، اليوم الثلاثاء، أن الأسباب الحقيقة وراء نقل أنشطة المركز الإقليمية إلى تونس هو التضييق الذي يمارس على المدافعين عن حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة، ومنع البعض من الدخول للأراضي المصرية، ولذلك فكان من الأفضل أن يتم نقل الأنشطة لمكان آخر - على حد وصفها.
وأضافت أن سبب بقاء المكتب في مصر حتي يعمل على القضايا المصرية، وتم نقل المكتب في تونس حتى يعمل على دول المنطقة العربية، مثل مكتب جنيف في سويسرا.
وقال المركز في بيان له أنه قرر نقل جميع برامجه الإقليمية والدولية خارج مصر، نظرًا للتهديدات المتواصلة على منظمات حقوق الإنسان، في ظل إعلان الحرب على المجتمع المدني، وخاصةً بعد المهلة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لما أسمته "بالكيانات غير المسجلة"، وتصاعد الضغوط الأمنية الهادفة إلى إغلاق المجال العام أمام كل صوت نقدي مستقل، سواء كان فردًا أو جماعة أو مؤسسة، إسلاميًا أو علمانيًا، والانهيار المتزايد في ركائز حكم القانون والدستور، وفى وضعية حقوق الإنسان في البلاد بدرجة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.
وأوضح المركز أن هذا الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي ومتزايد على الخطط الحالية والمستقبلية لبرامج المركز، وقد سبق وأدى إلى إيقاف نشاط كبرى المنظمات الحقوقية غير الحكومية الدولية في مصر منذ عدة شهور.
وقال المركز أنه يأمل ألا يضطر مستقبلًا أيضًا إلى نقل برامجه الخاصة بمصر، والتي تشمل برنامج تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والبرنامج الخاص بالإعلام، وذلك حال استمر المناخ المعادي لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة.
وأوضح أن المركز مسجل في مصر وفقًا للقانون المصري، وهى الدولة الوحيدة من بين الدول العربية وغير العربية المسجل فيها المركز التي تواجه فيها منظمات حقوق الإنسان مثل هذه الضغوط والتهديدات.
وقد قرر المركز نقل برامجه ذات الطابع الإقليمي إلى تونس، حيث يتمتع المركز بتسجيل قانوني في أعقاب الثورة التونسية، التي كانت أهم انجازاتها في الأسابيع الأولى للثورة، إصدار قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية يتسق مع المعايير الدولية.
وقال المركز أنه خلال العامين الماضيين اضطر المركز –في اللحظات الأخيرة– إلى نقل بعض أنشطته الإقليمية، إلى دول عربية أخرى، نظرًا لمنع السلطات المصرية دخول بعض الحقوقيين العرب وإساءة معاملتهم في مطار القاهرة، وإعادتهم لبلادهم بشكل تعسفي دون إبداء أسباب، أو لتعذر حصول بعضهم على تأشيرة الدخول لمصر، أو التباطؤ الشديد غير المبرر في إصدارها.
وقد طال هذا التعسف أيضًا مسئولين في الأمم المتحدة، وجدوا صعوبة وتباطؤ غير مبرر لعدة شهور، في الحصول على تأشيرة الدخول لمصر لمتابعة مهامهم الرسمية.
كما يشكو بعض الأكاديميين غير المصريين من شعورهم بعدم الأمان عند ضلوعهم ببعض المهام البحثية في مصر، والتي يتم على إثرها توقيفهم في مطار القاهرة لفترة أطول من المعتاد، وتوجيه أسئلة غير معتادة لهم، وتفتيش حقائبهم في غيابهم، دون استئذان أو إخطار. كما يراود الشك بعضهم بأنهم متابعون أمنيًا، بسبب آرائهم المستقلة في مقالاتهم وأبحاثهم النقدية المنشورة.
كان بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة، قد اجتمع مع إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في 24يوليو2014، وسلمه مذكرة موقعة من 23منظمة حقوقية مصرية تطالب بسحب وزارة التضامن الاجتماعي لمشروع قانون الجمعيات الأهلية (المعلن عنه في 26يونيو2014) وكذا سحب إنذارها (المنشور بجريدة الأهرام في 18 يوليو2014) بحل ما يسمى كيانات العمل الأهلي خلال 45 يومًا، إذ اعتبرت المذكرة القانون المقترح والإنذار بمثابة "إعلان حرب على المجتمع المدني، واعتداء سافر على نظم قانونية مستقرة، في شركات تعمل في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي، وتعترف بها الأمم المتحدة، الأمر الذي قد يصيب البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر الثقة الوطنية والدولية في النظم القانونية والقضائية السائدة".
وأوضح المركز أن المذكرة طالبت بعودة الوزارة للحوار حول مشروع القانون، الذي توصلت إليه بعد 6 أشهر من التفاوض، لجنة مشكلة من الوزارة وممثلي المجتمع المدني، وسلمه وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعى إلى مجلس الوزراء في يناير الماضي، لكي يُعرض على البرلمان فور انتخابه، كما طالبت المذكرة ب”وقف التدخل اليومي للأجهزة الأمنية في أنشطة منظمات المجتمع المدني”.
كما أرسل المركز أيضًا مذكرة للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتاريخ 26 أغسطس، يطالبه بتجميد العمل بقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما يتصل بما تسميه وزيرة التضامن الاجتماعي ب"الكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي"، وذلك لحين صدور قانون ديمقراطي من مجلس النواب المنتخب يتوافق مع الدستور.
وأكد أنه لا يوجد تفسير لأن توجه الحكومة إنذارًا ملزمًا بتطبيق قانون الجمعيات الحالي، بينما تعلن على الملأ أنها أعدت قانونا بديلًا، فضلًا عن أنه سبق أقرت الحكومة أمام الأمم المتحدة أن هذا القانون –الذي توجه إنذارًا بشأن تطبيقه– غير ديمقراطي، وتعهدت بتغييره.
فيما يبرر الخطاب الإعلامي والأمني والسياسي السائد الاعتداء المنهجي المنظم على الدستور والقانون وضمانات حقوق الإنسان، باعتبارها إجراءات استثنائية تستهدف حماية الدولة المصرية من المصير الذي آلت إليه ليبيا وسوريا والعراق، فواقع الأمر أن هذا المنطق يقود مصر إلى الهوة التي سقطت فيها الدول الثلاث، عبر تبني الممارسات نفسها، والخطاب السياسي للقذافي وصدام حسين والأسدين، الأب والابن.
ومن جانبها أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد مركز ''القاهرة لدراسات حقوق الإنسان''، ولا تعرف الأسباب الحقيقة التي دعته لنقل أغلب أنشطته خارج البلاد، والذى أعلن ذلك في بيان اليوم، واصفا الأوضاع في مصر بالحرب على المجتمع المدني.
وأعربت الوزيرة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - عن اندهاشها من موقف المركز خاصة، وهو الذي أطلق دعوة للحوار مع الوزارة وردت عليه الأخيرة بالقبول فورا، ونسقت من المجلس القومي لحقوق الإنسان لعقد اللقاء تحت رعايته، متسائلة عن أسباب قلق المركز وقيامه بنقل أنشطته طالما يعمل وفق أي قانون مصري شأنه شأن العديد من المنظمات ولم يقم بأي نشاط يخالف القانون.
وأضافت أنها منذ توليها الوزارة توسعت في الشراكة مع المجتمع المدني وتداخلت معه فى أنشطة كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال بلا مأوى وأنشطة أخرى، مؤكدة أن الوزارة لم تعرقل إجراءات عمل المجتمع المدني، إنما فقط تعمل القانون .. موضحة انه فى شهر نوفمبر فقط وافقت على منح أجنبية للمجتمع المدني تتجاوز 22 مليون جنيه .
وأكدت أن مركز القاهرة لم يتقدم للوزارة بطلب لتوفيق أوضاعه، كما أن الوزارة لم تتخذ أى إجراءات قانونية ضده ولم تلاحقه كما يكرر، وترى أنه لا تعليق لديها تجاه من يصر أن يعمل ويهاجم بلده من الخارج.