ننشر أسرار قرار نقل مركز القاهرة الحقوقي للخارج

حصل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، برئاسة بهى الدين حسن على 10 ملايين فرنك منحة تأسيس لمقر إقليمى فى تونس.
وعلمت "بوابة الوفد" من مصادر حقوقية، أن نقل مقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى تونس جاء بعد موافقة صديقه المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسي على اتفاق بنقل مقر المركز .
يذكر أن بهى الدين حسن يعيش خارج مصر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ومن التناقضات العجيبة أن مركز القاهرة رفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعده الدكتور أحمد البرعي وشارك فى تعديل إقراره والآن يطالب بتفيذه وإقراره .
وأصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بيانا صحفيا اليوم الثلاثاء، يعلن فيه غلق مقر المركز بالقاهرة، ونقل جميع أعماله إلى تونس، وهذا نص البيان:
"قرر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نقل جميع برامجه الإقليمية والدولية إلى تونس، وذلك لزعمه أن منظمات حقوق الإنسان تتلقى تهديدات متواصلة في ظل إعلان الحرب على المجتمع المدني، وخاصةً بعد المهلة التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي لما أسمته "بالكيانات غير المسجلة"، وتصاعد الضغوط الأمنية الهادفة إلى إغلاق المجال العام أمام كل صوت نقدي مستقل.
وأضاف المركز فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه مسجل في مصر وفقًا للقانون المصري، وهى الدولة الوحيدة من بين الدول العربية وغير العربية المسجل فيها المركز، التي تواجه فيها منظمات حقوق الإنسان مثل هذه الضغوط والتهديدات، على حد زعمه.
وقد قرر المركز نقل برامجه ذات الطابع الإقليمي إلى تونس، حيث يتمتع المركز بتسجيل قانوني في أعقاب الثورة التونسية، التي كانت أهم إنجازاتها في الأسابيع الأولى للثورة، إصدار قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية يتسق مع المعايير الدولية.
وزعم المركز أن نقل بعض أنشطته الإقليمية، إلى دول عربية أخرى، جاء بعد منع السلطات المصرية دخول بعض الحقوقيين العرب وإساءة معاملتهم في مطار القاهرة، وإعادتهم لبلادهم بشكل تعسفي دون إبداء أسباب، أو لتعذر حصول بعضهم على تأشيرة الدخول لمصر، أو التباطؤ الشديد غير المبرر في إصدارها، مضيفا أن هناك مسئولين من الأمم المتحدة منعوا من الدخول لعدة شهور لمتابعة مهامهم الرسمية.
كان بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة، قد اجتمع مع إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في 24 يوليو 2014، وسلمه مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية مصرية تطالب بسحب وزارة التضامن الاجتماعي لمشروع قانون الجمعيات الأهلية "المعلن عنه في 26 يونيو 2014"، وكذا سحب إنذارها "المنشور بجريدة الأهرام في 18 يوليو 2014"، بحل ما يسمى كيانات العمل الأهلي خلال 45 يومًا، إذ رأت المذكرة القانون المقترح والإنذار بمثابة "إعلان حرب على المجتمع المدني"، واعتداء سافر على نظم قانونية مستقرة، في شركات تعمل في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي، وتعترف بها الأمم المتحدة، الأمر الذي قد يصيب البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر الثقة الوطنية والدولية في النظم القانونية والقضائية السائدة.
المذكرة طالبت بعودة الوزارة للحوار حول مشروع القانون، الذي توصلت إليه بعد 6 أشهر من التفاوض، لجنة مشكلة من الوزارة وممثلي المجتمع المدني، وسلمه وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعى إلى مجلس الوزراء في يناير الماضي، لكي يُعرض على البرلمان فور انتخابه، كما طالبت المذكرة ب”وقف التدخل اليومي للأجهزة الأمنية في أنشطة منظمات المجتمع المدني.
كما أرسل المركز أيضًا مذكرة للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتاريخ 26 أغسطس، يطالبه بتجميد العمل بقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما يتصل بما تسميه وزيرة التضامن الاجتماعي ب"الكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي"، وذلك لحين صدور قانون ديمقراطي من مجلس النواب المنتخب يتوافق مع الدستور.
فلا يوجد تفسير لأن توجه الحكومة إنذارًا ملزمًا بتطبيق قانون الجمعيات الحالي، على حين تعلن على الملأ أنها أعدت قانونا بديلًا، فضلًا عن أنه سبق أقرت الحكومة أمام الأمم المتحدة أن هذا القانون، الذي توجه إنذارًا بشأن تطبيقه، غير ديمقراطي، وتعهدت بتغييره.