"محاكمة القرن".. الحبس أم البراءة؟؟

تتوجه الأنظار اليوم السبت، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة وذلك لسماع الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "القرن"على الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويحاكم إلى جانب المخلوع مبارك كلًا من " نجليه جمال وعلاء وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ووجهت للمخلوع تهم"التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وهم 225 متظاهرًا وإحداث إصابة ب 1368 آخرين, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها".
ويواجه المتهمون ومن بينهم مبارك ثلاثة سيناريوهات متوقعة في إعادة محاكمتهم أمام المستشار محمود كامل الرشيدي، السيناريو الأول هو "تأييد حكم أول درجة حيث قضي المستشار احمد فهمي رئيس محكمة الجنايات بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي لاتهامهما بقتل متظاهرى ثورة 25 يناير وبراءة مساعدي العادلى الستة، وبراءة مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه حسين سالم من تهمة استغلال النفوذ والفساد المالي والإداري . أما السيناريو الثاني والثالث المطروحان أمام المستشار محمود كامل الرشيدي فهو تخفيف الحكم، أو القضاء بالبراءة.
ويتوقع البعض أن يتم تخفيف الحكم بالمؤبد علي الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، بناء على الحجج القانونية الجديدة التي قدمها دفاعه بالإضافة إلي شهادة الشهود أمام المحكمة والطعن علي جميع الأدلة التي قدمتها النيابة العامة . ولكن حال حصول مبارك على البراءة لن يمكنه الخروج من محبسه بسبب صدور حكم قضائي ضده بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية برفقة نجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن 4 سنوات.
وسيكون الحكم المنتظر نهائيا لكنه غير بات، حيث يتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، سواء للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أو للنيابة العامة فى حال صدور حكم بالبراءة، وفى هذه المرة تتصدى محكمة النقض للفصل فى الطعن بذاتها ويكون حكمها نهائيا لا طعن عليه.
وقد عقدت محاكمة الإعادة على مدار عام و4 أشهر منذ مايو2013 حتى أغسطس2014، وانعقدت فى أكثر من55 جلسة خصصت32 منها لسماع مرافعة النيابة العامة، والدفاع عن المتهمين، كما استمعت المحكمة ل22 شاهدًا من كبار المسئولين بالدولة السابقين والحاليين.
وقد بلغت عدد أيام محاكمة المخلوع 474 يومًا، حيث بدأت أولى جلساتها في 11مايو 2013، وكانت آخرها يوم 27 سبتمبر 2014، والتي تم حجز القضية فيها للحكم بجلسة اليوم 29 نوفمبر 2014 حتى جلسة حجزها للحكم
وأولى جلسات إعادة المحاكمة بدأت يوم السبت 11 مايو العام الماضي، والتى كانت تعتبر فى القضاء المصرى عمومًا جلسة الإجراءات، أما الجلسة الثانية التي كانت أشد سخونة، وكانت بتاريخ 8 يونيو 2013، فحدثت فيها حالة من الغضب الشديد بين المحامين المدعين بالحق المدني وأسر الشهداء، وهنا جاء قرار المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية بالقضية، وتم تأجيلها لجلسة 10 يونيو لكي يتم فض أحراز القضية.
وترافع خلال ال55 جلسة في إعادة محاكمة المتهمين ب"قضية القرن" 42 محاميًا عن المتهمين ال11 فى القضية، بينما حضر محاميان فقط ممثلان عن الشهداء وأهاليهم، بينهم محامٍ لم يحضر إلا جلستين أو 3 فقط.
ومع مرور قطار جلسات إعادة المحاكمة توالت المفاجآت، حيث أصدرت المحكمة قرارها بحظر النشر بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حفاظًا على الأمن القومي، وذلك على مدار 18 جلسة سرية استمعت فيها لكل من المشير حسين طنطاوي، والفريق سامى عنان، واللواء مراد موافى، مدير المخابرات الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبى، رئيس هيئة الأمن القومي، وعاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والطاقة، واللواء أركان حرب حسن الروينى، والمقدم عمر الدردير، رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرون من ضباط وزارة الداخلية.
وبعد انتهاء ال18 جلسة السرية، تم السماح للإعلاميين والصحفيين بحضور جلسات المحاكمة، وذلك في الجلسة التى عقدت بتاريخ 12 يناير عام 2014، وتمت إعادة البث التلفزيوني المباشر لجلسة المحاكمة، وتم التأجيل ل22 مارس 2014 لسماع مرافعة النيابة العامة.
وفى جلسة 22 مارس 2014 بدأت النيابة العامة مرافعتها التاريخية بالقضية، واستكملتها بجلسة 25 مارس، وتم التأجيل ل29 مارس لسماع مرافعة دفاع المتهم الأول حبيب العادلى، والتى استمرت على مدار 5 جلسات، وحددت 4 جلسات لسماع مرافعة دفاع الرئيس المخلوع استمعت خلالها إلى مرافعة المحامى فريد الديب، واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، على مدى 4 أيام، كما استمعت لمرافعة دفاع المتهم اللواء عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن والأمن العام، على مدى 3 أيام، وأيضا استمعت إلى مرافعة اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، وكذلك استمعت إلى مرافعة دفاع المتهم اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية الأسبق مدير أمن القاهرة، وأيضا استمعت إلى مرافعة اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق بجلسة واحدة، وكذلك استمعت إلى مرافعة اللواء عمر الفرماوى، مدير أمن مديرية 6 أكتوبر الأسبق بجلسة واحدة، وطالب دفاعهم ببراءتهم جميعا نافيا تركهم لأماكن وظائفهم أو إعطائهم أوامر لمرؤوسيهم بترك أماكن خدمتهم وقتل المتظاهرين، وأن التعليمات التى صدرت منهم من العادلى هى عدم استخدام العنف، وأن آخرها استخدام المياه والغاز لفض المتظاهرين، وأنهم لم يهملوا فى ممارسة مهنتهم ولم يتسببوا فى إهدار المال العام.
وفى النهاية استمعت المحكمة بجلسة 7 أغسطس 2014 إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع على مدار جلستين، وإلى مرافعة المتهمين عن نفسهم، وكان آخرهم الرئيس المخلوع مبارك، والذى نفى عن نفسه الاتهام وأكد أنه ترك الحكم طواعية حتى لا يجر البلاد إلى نزيف الدماء والخطر، وأنه لم يأمر قط بقتل أحد من أبناء مصر، وأن حديثه هذا سيكون الأخير، وأنه سيتقبل حكم المحكمة بنفس راضية، وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة السبت 27 سبتمبر 2014، ثم مد أجل الحكم مرة أخرى ل29 نوفمبر الجاري. وبعد حجز القضية للحكم تعكف المحكمة حاليا على قراءة جميع أوراق القضية، التى بلغت 162 ألف ورقة وفحصها، لتصدر اليوم السبت، حكمها التاريخى فى القضية الفريدة من نوعها، من حيث عدد أوراقها، وعدد الشهود، والمجني عليهم، والمتهمين، حيث يحاكم فيها رئيس جمهورية الأسبق ونجلاه، ورموز نظامه.
وقد وصل عدد الجلسات 100 جلسة بتكلفة لا تقل عن "500 مليون جنيه"، هى التعداد الرسمى لجلسات "قضية القرن"،
ورجحت مصادر أن ال100 جلسة الماضية، وتشمل عمليات انتقال وتأمينات وغيرها من ضروريات انعقاد الجلسات تفوق 500 مليون جنيه، حيث إن المحاكمة تجاوزت ال3 سنوات، وكذلك عمليات نقل وإحضار المتهمين من محابسهم إلى المحكمة.
أما أكاديمية الشرطة نفسها فقد تكلفت مبالغ طائلة قد تصل لأكثر من 5 ملايين جنيه، لتزويد القاعة بعدد من أجهزة التكييف وشاشات العرض الخاصة بأحراز ووقائع القضية، وأيضاً إنشاء قفص حديدى لمحاكمة الرئيس المخلوع بداخله، وكذلك أعمال الترميم والنظافة، التى تمت فى القاعة، وأعمال إعداد المنصة وتجهيز غرفة للمداولة لهيئة المحكمة، وتزويد القاعة بالإضاءة اللازمة حال استمرار الجلسات حتى المساء.
والقضية هى الأولى من نوعها لرئيس عربى فى سابقة تاريخية، من المقرر أن تستغرق حوالي 1362 يومًا حتى موعد النطق بالحكم.
ومبارك فقط كانت تكلفة نقله خلال جلسة المحاكمة الواحدة حوالى 2.5 مليون تقريباً، ما بين تكلفة تأجير طائرة تابعة لشركة مصر للطيران تصل إلى 15 ألف دولار يوميًا، لنقل الرئيس المخلوع من محبسه إلى قاعة المحاكمة وإعادته مرة أخرى إلى محبسه، إلى جانب تكلفة الطاقم الطبى والمرافقين، لتصل تكلفة نقله لقاعة المحكمة وإعادته لمحبسه حوالى 2.5 مليون جنيه.
أما قوات الشرطة التى تنتشر بصورة كبيرة فى كل جلسة من الجلسات المائة للقضية، والذين وصل عددهم بالحسابات المتوسطة ل1000 ضابط وفرد شرطة مكلفين بتأمين أكاديمية الشرطة، سواء من الداخل أو الخارج على جميع البوابات للفصل بين أنصار مبارك وأسر الشهداء، فى كل جلسة على مدار ال3 سنوات الماضية، فذلك كان يكلف وزارة الداخلية فى الجلسة الواحدة حوالى 2.5 مليون جنيه أيضًا، وللعلم فإن مبارك لم يحضر للمحاكمة حوالى 4 مرات لظروف صحية بسبب تدهور حالته أو سوء الأحوال الجوية، ليصل فى النهاية إجمالي التكاليف لانتقال مبارك وتأمينه إلى حوالى 495 مليون جنيه، مما يقارب على نصف مليار جنيه.