مالية الانقلاب: عجز الموازنة يصعد ل 56 مليار جنيه خلال شهرين

كشف تقرير حديث لمالية الانقلاب، أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ارتفع خلال الفترة (يوليو - أغسطس) 2014، ليصل إلى 56.023 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 40.038 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.
وأشار التقرير الذي نشر أمس، إلى ارتفاع نسبة العجز الأولى للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 1.1 نقطة مئوية خلال شهرين، مقابل 0.7 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وأوضح أن إيرادات الدولة زادت خلال الفترة (يوليو - أغسطس) 2014، لتصل إلى 34.439 مليار جنيه، مقابل 34.186 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك بفضل الإيرادات غير الضريبية التي سجلت 6.511 مليار جنيه، والإيرادات الضريبية 27.927 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة (يوليو - أغسطس) 2014، لتسجل 7.823 مليار جنيه، مقابل 5.595 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، بينما تراجعت الضرائب على الممتلكات مسجلة 2.947 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 3.318 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وزادت الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) لتسجل 2.883 مليار جنيه خلال شهرين، مقابل 1.975 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وارتفعت الضرائب على السلع والخدمات لتصل إلى 14.275 مليار جنيه، مقارنة مع 13.305 مليار جنيه.
وتراجعت المنح لتصل إلى 4 مليارات جنيه خلال شهرين مقابل 6.982 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وزادت عوائد الملكية لتصل إلى 3.853 مليار جنيه، مقارنة مع 1.889 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات مسجلة 1.702 مليار جنيه خلال شهرين، مقابل 1.288مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع خلال الفترة (يوليو - أغسطس) 2014 ليصل إلى 89.807 مليار جنيه، مقابل 73.883 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث زاد باب الأجور وتعويضات العاملين خلال شهرين مسجلا 32.802 مليار جنيه، مقابل 27.728 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وارتفع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصل إلى 15.712 مليار جنيه خلال شهرين، مقابل 10.793 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق له، وزادت الفوائد خلال (يوليو - أغسطس) 2014 لتسجل 30.277 مليار جنيه، مقارنة مع 26.777 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وكان إجمالي الدين العام المحلي بمصر ارتفع إلى 1.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، منه 84.7% مستحق على الحكومة و3.2% على الهيئات العامة الاقتصادية و12.1% على بنك الاستثمار القومي.
وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير له، أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 1.54 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 278.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو / يونيو من العام المالي 2013 - 2014.
وأشار التقرير إلى أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 57.8 مليار جنيه بتراجع بلغ 5.4 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن مديونية بنك الاستثمار القومي زادت بنحو 16.5 مليار جنيه لتصل إلى نحو 219.5 مليار جنيه تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحاً منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية.