"الوطن" يؤجل قراره بشأن الاستمرار بعضوية "دعم الشرعية"

أرجأ حزب "الوطن" السلفي حسم قراره بشأن الاستمرار في عضوية التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، مع مراجعة موقفه، حسب مصادر وقيادات في الحزب توقعت ألا يؤخذ قرار في هذا الصدد خلال وقت قريب.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من انسحاب حزب "الوسط " (ذو التوجه الإسلامي) من "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، التي تشكل نهاية يونيو 2013.
وحسب مصدر داخل "الوطن"، "بدأ النقاش حول الانسحاب من (التحالف) قبل 6 أشهر؛ بسبب ضيق الأفق السياسي في البلاد، وهدم الدولة للعمل السياسي والحزبي، وهو ما عرضه الحزب على التحالف، لكن الأخير طلب منه تأجيل مناقشة الأمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية" التي جرت في مايو الماضي.
وأضاف المصدر ل"الأناضول" أن "النقاش حول انسحاب حزب الوطن من التحالف تجدد مرة أخرى داخل أروقة التحالف قبل نحو شهر، قبل أن يبلغ الحزب قيادات التحالف بانسحابه رسميا في اجتماع عقد مساء الثلاثاء الماضي".
وتابع المصدر: "تم الاتفاق على أن يقبل التحالف بموقف حزب الوطن، والذي انضم له حزب الوسط، على أن يعلنا الاثنين موقفهما في بيانين رسميين صباح (أمس) الخميس، وهو ما قام به حزب الوسط ولم يقم به الوطن حتى صباح اليوم الجمعة".
كان حزب الوسط أعلن، أمس الخميس، إنهاء ارتباطه ب"التحالف"؛ "كي يعمل على إنشاء مظلة وطنية رحبة تحقق أهداف ثورة 25 يناير 2011 المهددة"، حسب بيان صادر عن الحزب.
ورغم تصريح يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، ل"الأناضول"، أمس، بأن "قرار الحزب سيعلن في بيان رسمي الخميس"، إلا أنه عاد وقال في تصريح آخر، اليوم، إن الحزب "يحتاج مزيدا من الدراسة" قبل اتخاذ قراره النهائي.
حماد أضاف ل"الأناضول": "الحزب لم يتخذ قراره بعد ويحتاج إلى المزيد من الوقت لدراسة القرار"، نافياً أن "يكون السبب في دراسة الانسحاب هو الإدارة السيئة للتحالف كما تروج وسائل إعلام محلية، ولكن السبب انغلاق الأفق السياسي بالبلاد، والتضييق على العمل السياسي الذي لا يسمح للأحزاب بالعمل وفق حرية تعددية".
من جانبه، قال محمد عبده إمام، عضو الهيئة العليا لحزب الوطن، في تصريحات ل"الأناضول"، إن "جبهتين داخل الحزب منقسمتان حول الانسحاب من التحالف من عدمه، وأن المناقشات لا تزال جارية حتى الآن".
وأضاف: "اعتقد أن المناقشات والمداولات قد تطول، ولن يخرج قرار رسمي في القريب".
وأشار إمام إلى أن "القرار النهائي سيكون لمؤسسات الحزب المختلفة التي لم تأخذ قرار نهائي حتى الآن".
ولفت إلى أن "قيادات الحزب عرضت على الهيئة العليا الانسحاب من التحالف، لكنهم رفضوا ذلك، وعرضوا مراجعة القرار، وقدموا رؤية لتطوير التحالف وإعادة هيكلته وايجاد صورة جديدة له، تمكنه من أداء أفضل خلال الفترة المقبلة".
وأوضح أن "أصحاب رأي الانسحاب من التحالف يهدفون إلى إنشاء كيان جديد أوسع وأشمل، إلا أن المعارضين لهذا القرار يرفضون هدم كيان قائم، ويرغبون في تمديد عمله القائم بالفعل منذ أكثر من 14 شهر"، مضيفا: "الانسحاب الآن نوع من المغامرة السياسية غير المحسوبة".
مصدر آخر بالحزب، قال إن قرار الانسحاب من التحالف يعود إلى تفكير الحزب في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة (متوقع أن تجرى قبل نهاية العام الجاري)، وهو ما عززه بيان مقتضب صدر عن المجلس الثوري المصري (أسسه سياسيون وشخصيات معارضة للسلطات الحالية في الخارج)، اليوم، قال فيه: "نحذر من أي مشاركة سياسية أو برلمانية مع نظام الانقلاب تمنحه الشرعية التي يسعى إليها منذ أكثر من عام، بل إنها ستفقد من يشارك معه المصداقية والشرعية".
غير أن حماد أكد أن "الحزب في حال اتخاذه قرار الانسحاب، لن يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة؛ لأننا نسأل أنفسنا انتخابات ضد من؟ ومع من؟، فضلاً أننا لا نتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية قبل عام 2015".
وقال إمام: "هناك قرار من الهيئة العليا للحزب الشهر الماضي بعدم المشاركة في الانتخابات؛ بسبب الضبابية حول موعدها وتقسيم الدوائر وعدم تحديد موعد لها حتى الآن".
إلا أنه عاد وقال إن "هذا القرار قد تتم حوله مناقشات ومداولات إذا تغير الحال"، مضيفا: "ما استطيع الجزم به إنه إذا حدث انسحاب من التحالف، فليس بسبب رغبة الحزب المشاركة في الانتخابات".
و"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" تم تأسيسه مع بدء الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" نهاية يونيو 2013 ، ويضم 15 حزبا وحركة شبابية ونسائية أبرزهم: "البناء والتنمية"، "الوطن"، "الأصالة"، "الحرية والعدالة" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) الذي تم حله بقرار قضائي نهائي الشهر الجاري، إلى جانب الجبهة السلفية.