مناقشات داخل "دعم الشرعية" حول انسحاب 3 أحزاب رئيسية

قالت مصادر مطلعة ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول، محمد مرسي، إن التحالف ينتظر حسم مناقشات حول انسحاب 3 أحزاب منه، أو تجميد نشاطها مؤقتا، بنهاية الأسبوع المقبل.
وأقر قيادي بحزب البناء والتنمية (الذراع السياسي للجماعة الإسلامية) في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، بأن الانسحاب قيد الدراسة، فيما تحفظ مسؤولين في حزبي الوطن (سلفي)، والوسط (ذو توجه إسلامي)، على تأكيد أو نفي هذا الأمر.
المصادر التي قالت الوكالة إنها فضلت عدم الكشف عن هويتها، قالت إن 3 أحزاب "ذات ثقل سياسي وشعبي هي الوطن والوسط، والبناء والتنمية تدرس الانسحاب من التحالف أو تجميد مؤقت لنشاطها، ودخلت منذ أكُثر من أسبوعين في مناقشات داخل التحالف حول الأمر".
وأضافت "نهاية الأسبوع القادم ستكون حاسمة سواء بتجميد المناقشات أو تأجيلها أو حسمها بشكل واضح وإعلانها للرأي العام مطلع الأسبوع الذي يليه".
وحول أسباب التفكير في هذه الخطوة، لفتت المصادر إلى أن حزب الوسط "يواجه تهديدات أمنية كثيرة بالحل غير أن قياداته حريصة على عدم الوصول إلى مصير حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) الذي تم حله وتريد الحفاظ علي الحزب والتحالف معا"، مضيفة: "هذه معضلة يحاول الوسط حسمها مع التحالف وربما يكون التجميد المؤقت هو مساره الأخير".
وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا (أعلي هيئة قضائية تختص في الفصل في المنازعات الإدارية)، قررت في 9 أغسطس الجاري حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، في حكم نهائي وواجب التنفيذ بشكل فوري، بناءً على طلب مقدم من لجنة شؤون الأحزاب (رسمية).
المصادر مضت قائلة إن "تيار الانسحاب انضم له حزب البناء والتنمية، بقوة مع القبض علي قيادات بارزة بالحزب منها صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر، وهو في مناقشات مع التحالف مثله في ذلك مثل حزب الوطن، الذي يري أن بقاءه خارج التحالف أفضل له في دعم قضايا الحريات والعودة للمسار الديمقراطي".
وتحفظ محمد عبد اللطيف القائم بأعمال رئيس حزب "الوسط"، في حديث ل"الأناضول"، على الحديث عن وجود قرار للانسحاب من عدمه.
وعن انسحاب "الوطن" من "التحالف"، قال محمد عبد الموجود، عضو الهيئة العليا بالحزب في تصريح مقتضب ل"الأناضول": "لو صدر قرار، فإن بيانات الحزب ستكون معبرة عنه".
أحمد الإسكندراني، المتحدث باسم حزب "البناء والتنمية"، قال: "بعد الانقلاب (وفق توصيفه) كانت لنا استراتيجية واضحة بالحزب تقوم على أمور ثلاثة هي: الوقوف في خانة المعارضة السلمية ، والبقاء في التحالف، وأخيرا نسعى لإيجاد حل سياسي يقدر الحقوق والشرعية ويلبي طموح أنصارنا".
و أضاف: "تمت مراجعة هذه الإستراتيجية 6 مرات وهناك مرة سابعة خلال أيام وسيكون البقاء في التحالف أو الخروج قيد الدراسة".
وأشار إلي أن بقاء الحزب في "التحالف" وخروجه "ليس مرتبطا بحديث بعض قيادات البناء والتنمية، لكن مرتبط بقرار حزبي مؤسسي"، مضيفا: "لو كان هناك قرار في هذا الشأن بالتجميد أو البقاء لن يكون أيضا مرتبطا بالانتخابات البرلمانية أو التهديدات الأمنية".
وواجه التحالف خلال الشهريين الماضيين ضربات أمنية قوية حيث تم القبض خلال الشهر الماضي علي عدد من رموزه بدءا من المتحدث باسمه مجدي قرقر أمين حزب الاستقلال (معارض)، ومجدي حسين رئيس الحزب، بالإضافة إلى علاء أبو النصر أمين حزب البناء والتنمية وصفوت عبد الغني القائم بأعمال رئيس الحزب، وآخرون بينهم القيادي بحزب الوسط حسام خلف الله.
من جانبه، كشف سعد فياض، القيادي ب"التحالف" عن "وجود هيكلة جديدة في شكل التحالف ستعلن في الوقت المناسب"، لافتا إلى "عدم وجود أحزاب أخبرت التحالف بقرار انسحابها حتى الآن".
فياض أوضح أن "التحالف انطلق في توسعة تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة من الحراك السلمي، بحيث يتم إعطاء أولوية للشباب، كرموز هذه المرحلة ليكون أعضاء فاعلين في صناعة واتخاذ القرار داخل التحالف".
وأضاف: "سنعلن عن الكيانات والقيادات الشبابية التي ستدخل التحالف في الوقت المناسب".
وحول وجود اتجاه لانسحاب بعض الأحزاب، قال فياض إنه "ليس هناك أحزاب أخبرت التحالف بقرار انسحاب حتى الآن"، مشيرا إلى أن "الجميع رغم ما يواجهه من قمع أمني وتهديدات لا تتوقف للأحزاب بترك التحالف إلا أنه لا مؤشر للاستجابة لذلك وجميعهم حريصون علي البقاء وممارسة دور يحافظ فيه علي كيانه الحزبي ضمن كيان التحالف".
وبشأن ما يتم تداوله علي أن هناك أحزابا ستأخذ قرارا بالتجميد لخوض الانتخابات البرلمانية، أوضح فياض أن "التحالف لم يدرس بعد هل سيخوض الانتخابات البرلمانية أم لا، وهل هو قرار حزبي أم قرار موحد بالتحالف"، مشيرا إلي أن هذا الحديث سابق لأوانه.
و"التحالف" تم تأسيسه مع بدء الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" نهاية يونيو 2013 ، واستمر بعد فض الميدان في 14 أغسطس العام الماضي.
ويضم التحالف 16 حزبا وحركة شبابية ونسائية أبرزهم: حزب "البناء والتنمية"، وحزب "الوطن" وحزب "الأصالة" السلفي، و"الوسط" و"حزب الحرية والعدالة" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) الذي تم حله بقرار قضائي نهائي الشهر الجاري.