مصادر: دعم الشرعية يناقش انسحاب «الوطن والوسط والبناء والتنمية»

قالت مصادر مطلعة بالتحالف الداعم للرئيس المعزول، محمد مرسي، إن التحالف ينتظر حسم مناقشات حول انسحاب 3 أحزاب منه، أو تجميد نشاطها مؤقتا، بنهاية الأسبوع المقبل.
وفي تصريحات ل"الأناضول"، أقر قيادي بحزب البناء والتنمية بأن الانسحاب قيد الدراسة، فيما تحفظ مسؤولين في حزبي الوطن والوسط على تأكيد أو نفي هذا الأمر.
المصادر المطلعة في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب التي تحدثت لوكالة "الأناضول"، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، قالت إن 3 أحزاب "ذات ثقل سياسي وشعبي هي الوطن والوسط، والبناء والتنمية تدرس الانسحاب من التحالف أو تجميد مؤقت لنشاطها، ودخلت منذ أكُثر من أسبوعين في مناقشات داخل التحالف حول الأمر".
المصادر أضافت "نهاية الأسبوع القادم ستكون حاسمة سواء بتجميد المناقشات أو تأجيلها أو حسمها بشكل واضح وإعلانها للرأي العام مطلع الأسبوع الذي يليه".
وحول أسباب التفكير في هذه الخطوة، لفتت المصادر إلى أن حزب الوسط "يواجه تهديدات أمنية كثيرة بالحل غير أن قياداته حريصة على عدم الوصول إلى مصير حزب الحرية والعدالة الذي تم حله وتريد الحفاظ علي الحزب والتحالف معا"، مضيفة: "هذه معضلة يحاول الوسط حسمها مع التحالف وربما يكون التجميد المؤقت هو مساره الأخير".
وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا قررت في 9 أغسطس حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، في حكم نهائي وواجب التنفيذ بشكل فوري، بناءً على طلب مقدم من لجنة شؤون الأحزاب
المصادر مضت قائلة إن "تيار الانسحاب انضم له حزب البناء والتنمية، بقوة مع القبض علي قيادات بارزة بالحزب منها صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر، وهو في مناقشات مع التحالف مثله في ذلك مثل حزب الوطن، الذي يري أن بقاءه خارج التحالف أفضل له في دعم قضايا الحريات والعودة للمسار الديمقراطي".
وتحفظ محمد عبد اللطيف القائم بأعمال رئيس حزب "الوسط"، في حديث ل"الأناضول"، على الحديث عن وجود قرار للانسحاب من عدمه.
وعن انسحاب "الوطن" من "التحالف"، قال محمد عبد الموجود، عضو الهيئة العليا بالحزب في تصريح مقتضب ل"الأناضول": "لو صدر قرار، فإن بيانات الحزب ستكون معبرة عنه".
أحمد الإسكندراني، المتحدث باسم حزب "البناء والتنمية"، قال: "بعد الانقلاب كانت لنا إستراتيجية واضحة بالحزب تقوم على أمور ثلاثة هي: الوقوف في خانة المعارضة السلمية ، والبقاء في التحالف، وأخيرا نسعي لإيجاد حل سياسي يقدر الحقوق والشرعية ويلبي طموح أنصارنا".
وفي حديث ل"الأناضول"، أضاف: "تمت مراجعة هذه الإستراتيجية 6 مرات وهناك مرة سابعة خلال أيام وسيكون البقاء في التحالف أو الخروج قيد الدراسة".
وأشار إلي أن بقاء الحزب في "التحالف" وخروجه "ليس مرتبطا بحديث بعض قيادات البناء والتنمية، لكن مرتبط بقرار حزبي مؤسسي"، مضيفا: "لو كان هناك قرار في هذا الشأن بالتجميد أو البقاء لن يكون أيضا مرتبطا بالانتخابات البرلمانية أو التهديدات الأمنية".
وواجه التحالف خلال الشهريين الماضيين ضربات أمنية قوية حيث تم القبض خلال الشهر الماضي علي عدد من رموزه بدءا من المتحدث باسمه مجدي قرقر أمين حزب الاستقلال ، ومجدي حسين رئيس الحزب، بالإضافة إلى علاء أبو النصر أمين حزب البناء والتنمية وصفوت عبد الغني القائم بأعمال رئيس الحزب، وآخرون بينهم القيادي بحزب الوسط حسام خلف الله.
من جانبه، كشف سعد فياض، القيادي ب"التحالف" عن "وجود هيكلة جديدة في شكل التحالف ستعلن في الوقت المناسب"، لافتا إلى "عدم وجود أحزاب أخبرت التحالف بقرار انسحابها حتي الآن".
فياض أوضح في تصريحه ل"الأناضول" أن "التحالف انطلق في توسعة تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة من الحراك السلمي، بحيث يتم إعطاء أولوية للشباب، كرموز هذه المرحلة ليكون أعضاء فاعلين في صناعة واتخاذ القرار داخل التحالف".
وأضاف: "سنعلن عن الكيانات والقيادات الشبابية التي ستدخل التحالف في الوقت المناسب".
وحول وجود اتجاه لانسحاب بعض الأحزاب، قال فياض إنه "ليس هناك أحزاب أخبرت التحالف بقرار انسحاب حتي الآن"، مشيرا إلى أن "الجميع رغم ما يواجهه من قمع أمني وتهديدات لا تتوقف للأحزاب بترك التحالف إلا أنه لا مؤشر للاستجابة لذلك وجميعهم حريصون علي البقاء وممارسة دور يحافظ فيه علي كيانه الحزبي ضمن كيان التحالف".
وبشأن ما يتم تداوله علي أن هناك أحزابا ستأخذ قرارا بالتجميد لخوض الانتخابات البرلمانية، أوضح فياض أن "التحالف لم يدرس بعد هل سييخوض الانتخابات البرلمانية أم لا، وهل هو قرار حزبي أم قرار موحد بالتحالف"، مشيرا إلي أن هذا الحديث سابق لأوانه.
و"التحالف" تم تأسيسه مع بدء الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" نهاية يونيو، واستمر بعد فض الميدان في 14 أغسطس العام الماضي.
ويضم التحالف 16 حزبا وحركة شبابية ونسائية أبرزهم: حزب "البناء والتنمية"، وحزب "الوطن" وحزب "الأصالة" السلفي، و"الوسط" و"حزب الحرية والعدالة" الذي تم حله بقرار قضائي نهائي الشهر الجاري.