أعلن عمرو موسى، المنسق العام لتحالف «الأمة المصرية»، تجميد التحالف، مؤقتاً، لحين حسم الخلافات بين الأحزاب المشاركة فيه، كما أجل اجتماعاً كان مقرراً اليوم، لمؤسسى التحالف، بعد اعتراض بعضهم على دعوة حزب «الحركة الوطنية»، الذى يرأسه الفريق أحمد شفيق، وجبهة «مصر بلدى»، للمشاركة. وقال «موسى»، ل«الوطن»، إنه أبلغ ممثلى أحزاب «الأمة المصرية»، بأنه غير مستعد لخوض الانتخابات البرلمانية، فى ظل التشرذم الحزبى، والتنافر السياسى القائم، وأنه لن يترشح على القوائم، أو عن الأحزاب، أو تحالفات فرعية. مضيفاً: «طلبت تأجيل الاجتماع الموسع للأمة المصرية، الذى كان موضع جهود سياسية كبيرة الشهرين الماضيين، نتيجة وجود صعوبات، ومناورات ضيقة، ومحاولات للإقصاء، تمنع التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن التحالف». وتابع: «ترشحى مرهون بوجود قائمة، تحصل على توافق واسع، وتتشكل وفق أساس ومعايير وطنية، ودون محاصصة، وتضيف لتشكيل مجلس النواب قدرات وتخصصات تساعده على أداء دوره التشريعى والرقابى». واقترح «مرسى»، تشكيل لجنة محايدة من الأحزاب والقوى السياسية، لاستمرار التواصل بين بعضها بعضاً ومع التنظيمات الشبابية الوطنية ومنظمات المرأة والمصريين فى الخارج ومتحدى الإعاقة، لخلق مناخ سياسى صحى بين القوى متشابهة التفكير، والإعداد للانتخابات. من جانبه، قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن «موسى» تشاور معه وقيادات أحزاب الأمة المصرية، فى مسألة تجميد التحالف، وكان هناك توافق بين الجميع على التجميد المؤقت. لافتاً إلى أن القرار جاء فى ظل عدم القدرة على تشكيل تحالف قوى يدعم فكرة مصر الحديثة، فضلاً عن قانون الانتخابات السيئ، الذى اختار نظام القائمة المطلقة، غير المتبع فى العالم كله. من جهة أخرى، يقيم اتحاد نواب مصر، الذى يضم 170 برلمانياً سابقاً، اليوم، 3 دعاوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، لتأجيل انتخابات البرلمان، وحل حزبى «النور»، و«البناء والتنمية»، لأن إجراء الانتخابات فى ظل الأوضاع الراهنة وغياب الأمن، وإعلاء الأحزاب والقوى السياسة، للمصالح الشخصية الضيقة، سيجعل من مجلس النواب المقبل، خطراً حقيقياً على الأمن القومى للبلاد.