ارتفاع أسعار الأسمدة وحكومة الانقلاب تنفي الزيادة

بعد قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار المواد البترلية والغاز الطبيعي ورفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك؛ تواترت الأنباء بين زيادة طن السماد 200 جنيه، وأخرى 50 جنيه، واليوم تقول الحكومة على لسان فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب، أنه لا زيادة في أسعار الأسمدة الحكومية، في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي قرار من الحكومة باعتماد أي زيادات سعرية حاليا، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد حاليا.
وأضاف عبد النور أن مشكلة مصانع الأسمدة الحكومية «معقدة»، في ظل نقص إمدادات الغاز من ناحية، ومن ناحية أخرى ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات، في وقت لا يمكن فيه تحريك الأسعار على الفلاحين حاليا، كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية توفير وإنتاج كامل احتياجات الفلاحين ومعالجة المشكلات في منظومة التوزيع.
ولفت عبد النور، إلى أن الحكومة تسعى حاليا لإيجاد مخرج، وأفضل الحلول لمشكلة توفير الأسمدة والاتفاق على صيغة ملائمة؛ تحقق جميع مصالح الأطراف بما فيها الشركات المنتجة.
من جانبه، قال مصدر مسئول بإحدى الشركات، إن الحكومة أجلت البت في أي زيادات سعرية على الأسمدة؛ بسبب الأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد، بحسب قول المسئولين خلال الاجتماع.
كانت مصادر رسمية كشفت في تصريحات صحفية أن الحكومة ستبحث بعد ظهر اليوم الخلاف الدائر بين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة حول زيادة أسعار الأسمدة وإنتاج وصناعة الأسمدة المصرية، وآليات توزيعها، وذلك في مقر وزارة الصناعة والتجارة.
وأضافت المصادر أن وزارة الزراعة ترفض أي زيادة في الأسعار، بينما تميل وزارة التجارة والصناعة إلى فرض زيادة تصل إلى 500 جنيه للطن لمواجهة ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة، وعدم انتظام ضخ الغاز إلى مصانع الأسمدة، ورجحت المصادر أن تضطر «الزراعة» للموافقة على الزيادات الجديدة في الأسعار مع بدء موسم الزراعة الشتوي في أكتوبر المقبل.
بينما شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعاً مفاجئاً خلال اليومين الماضيين، نتيجة أزمة الغاز في المصانع وارتفع سعر الطن بنحو 200 جنيه دفعة واحدة لسماد اليوريا والنترات.
وقال الدكتور عمر الدجوي، رئيس جمعية تجار ومنتجي الأسمدة، إن أسعار الأسمدة الحرة شهدت ارتفاعاً مفاجئاً خلال اليومين الماضيين ليسجل الطن 3100 جنيه بدلاً من 2900 جنيه مطلع الأسبوع.
وأوضح الدجوي أن ارتفاع أسعار الأسمدة سببه؛ زيادة أسعار الغاز للمصانع إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من 4 دولارات، متوقعاً أن ترتفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة بينما السعر حالياً مستقر عند 75 جنيهاً للشيكارة.
وكانت حكومة الانقلاب قد ادعت أن زيادة أسعار الغاز واملواد البتولية بحجة سد عجز الموازنة بينا قال مسئولون سابقون أنه إذا ضمت الصناديق الخاصة للموازنة، فلن تضطر الحكومة لخفض الدعم، غير أن حكومة الانقلاب تعجز حتى اللحظة عن ضم ميزانية الصناديق لها.