قال منتجون ان الزيادات الجديدة فى اسعار الغاز الطبيعى المورد للصناعة ستؤدى الى رفع تكلفة انتاج حديد التسليح 280 جنيها فى الطن فيما تصل فى الاسمنت الى 50 جنيها عن التكلفة المقدرة بالاسعار قبل الزيادة. وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا مساء امس الاول بزيادة اسعار الغاز الطبيعى والمازوت والسولار المورد للصناعة حيث تضمن القرار،زيادة اسعار الغاز المورد لمصانع الاسمدة والبتروكيماويات الى 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية او طبقا للمعادلة السعرية فى العقود وذلك بزيادة نصف دولار عن السعر الحالى ، كما تضمن زيادة سعر الغاز للاسمنت الى 8 دولار مقابل 6 دولار سابقا . كما حدد سعر البيع لمصانع الحديد والصلب والالومنيوم والسيراميك والزجاج المسطح والبورسلين والنحاس الى 7 دولار مقابل 4 دولار للمليون وحدة حرارية. وهدد عدد من مصانع انتاج حديد التسليح باغلاق مصانعهم بعد الزيادة الجديدة ما لم تتخذ الحكومة اجراءات عاجلة للسيطرة على المستورد وتوفير مساندة للمنتج المحلى كما يحدث فى الخارج. وقال رفيق الضو العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب ان الزيادة الجديدة فى اسعار الغاز ترفع تكلفة انتاج الطن ما يقرب من 280 جنيها وصفا القرار بالكارثة على القطاع . واشار الى ان مصنعه حقق خسائر معلنة فى الموازنة تصل الى 850 مليون جنية وان تلك الزيادة ترفع خسارته الى مليار جنية وانه بهذا الشكل لن يستطيع ان يكمل استثمارته فى مصر وسيضطر الى اغلاق او تصفية مصانعه. ودعا الحكومة الى ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية المنتج المحلى وتوفير منافسة عادلة مع المنتج المستورد لافتا الى ان المستورد يدخل دون اى جمارك فى حين يتحمل المصنع 20-30% جمارك على قطع الغيار ، مضيفا الى ان الحديد التركى يحصل على دعم انتاجى من حكومته كما انه يحصل على دعما يصل الى نصف تكلفة الشحن البحري. فيما قال محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية ان مصانع الحديد لم تستوعب بعد الزيادة التى حدثت امس الاول فى الكهرباء حتى تلحقها زيادة كبيرة جدا فى اسعار الغاز الطبيعى قائلا ان تكلفة الطن الحديد سترتفع على الاقل 160 جنيها فى مصانع انتاج الحديد الاسفنجى وتصل فى مصانع الدرفلة فقط 35 جنيها ز واضاف ان المصانع تبيع حاليا بنفس سعر المستورد حتى تقدر على المنافسة فى ظل السوق المفتوح وهناك صعوبة كبيرة لاستيعاب تلك الزيادة فى المصانع فى ظل الصعوبات الكبيرة التى تواجهها فى تصريف منتجاتها بسبب المستورد ، كما انها لا تقدر على اجراء اى زيادة سعرية توازى ارتفاع فاتورة الغاز والكهرباء . واضاف ان مصانع قطاعات الالومنيوم حاليا هامش الربح فيها ضعيف جدا بسبب ارتفاع سعر الخام فى مصر ولن تقدر ايضا على استيعاب تلك الزيادة ويمكنها زيادة تحريك السعر ولكن فى حدود قدرته على المنافسة مع المنتجات الموردة من الدول العربية المجاورة باسعار منافسة ودون حتى جمارك قائلا" اذا ماحاولت المصانع تحميل تلك الزيادة على اسعار البيع للمستهلك ، فان اسعارها ستكون عالية جدا ولن يشترى احدا منها ". وقال مصدر مسئول باحدى مجموعات الاسمنت ، ان تكلفة انتاج طن الاسمنت ترتفع بمتوسط 50 جنيها بسبب زيادة سعر الغاز وان المصانع اسرعت من تحركاتها لادخال منظومة الفحم سريعا لعدم تاثرها بالزيادة الجديدة الغير متوقعه بحسب قوله ، قائلا مصانع الاسمنت كان تحصل على الغاز باعلى الاسعار ب 6 دولار وهى نفس تكلفة الانتاج الحالى دون اى دعم.
