رفع سعر "السكر" يزيد "مرارة" عصر الانقلاب

تسبب قرار شركة الدلتا للسكر، وهي أكبر شركة منتجة للسكر من البنجر، برفع سعر إنتاجها بداية من الموسم المقبل في شهر فبراير، بسبب زيادة سعر الغاز والكهرباء، في زيادة "مرارة" حياة المواطنين في ظل حكم الانقلاب العسكري.
وقال عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر، إنه طبقًا للأسعار الجديدة للغاز الطبيعيللصناعات المختلفة، والذي نشرته جريدة الوقائع الرسمية مطلع الأسبوع الماضي، والتي تطبق مع بداية العام المالي الجديد، والتي وصلت إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 4 دولارات للصناعات الغذائية، فأنه لا بديل سوى رفع السعر، إذ تستخدم الشركة الغاز بشكل أساسي في الإنتاج.
وأضاف "سلامة"، في تصريحات صحفية، إن تكلفة انتاج الطن ستزيد بنحو 300 جنيه للطن بسبب تعديل سعر الغاز، مشيرا إلى انه لم يتم حتى الان حساب تكلفة نقل البنجر من الارض إلى المصنع أو السكر من المصنع إلى اماكن البيع، متوقعًا أن تزيد تكلفة زراعة بنجر السكر متأثرة بارتفاع اسعار الوقود، وهو ما قد يضطر الشركة إلى زيادة سعر شرائه حتى تشجع الفلاحين على زراعته، رغم ان سعره الحالي يتجاوز السعر العالمي بنسبة لا تقل عن 40% تقريبا، موضحا إلى ان الموسم الحالي انتهى، وان زيادة الاسعار ستبدأ العام المقبل.
وأكد "سلامة"، أن ارتفاع تكاليف الانتاج سيزيد من مشاكل شركات انتاج السكر من البنجر، ويصل عددها إلى خمسة، وتقوم بتغطية الفجوة بين الانتاج الذي يصل إلى نحو مليوني طن، والاستهلاك الذي يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.
ويؤكد خبراء الأسواق، أن هذه الشركات تعاني من إغراق للسكر المستورد للسوق المصرية، حيث يتم استيراد كميات كبيرة بسعر أقل، وهو ما ادى إلى تراكم المخزون لديها، وفشلت محاولات الشركات العامة على مدار السنوات الثلاث الماضية في دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوة للحد من الاستيراد.
واكتفى خالد حنفي، وزير التموين في حكومة إبراهيم محلب الانقلابية، بالقول إنه سيسعى إلى تيسير إجراءات التصدير لشركة السكر والصناعات التكاملية، حتى تتجنب تحقيق خسائر بعد تطبيق نظام جديد في توزيع السلع التموينية، والذي يقلص الدعم التمويني، ليطرح أسعار منتجاتها بتكلفة أعلى من تكلفة السكر المنتج من القطاع الخاص.
وقال حنفي، خلال حفل إفطار أعده بنك الطعام مساء أمس الأول، إنه تم إدخال خطوط تعبئة في الشركة لزيادة إيراداتها، حتى لا تتعرض لخسائر، ووفقا لنظام توزيع السلع التموينية الجديد سيكون سعر السكر من شركة الصناعات التكاملية بخمسة جنيهات وربع، والسكر الحر بنحو 4.5 جنيه.
ورد عليه حسن كامل، الرئيس السابق لشركة الصناعات التكاملية، بإن التصدير مفتوح للشركة طوال الوقت، ولكن الشركة لا تستطيع التصدير بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، لأن الدولة تحدد سعر توريد القصب من المزارعين، وهو يزيد على الأسعار العالمية بنحو 30%، ويمثل القصب 70% من تكلفة الإنتاج، ما يعنى أن سعر السكر المصري النهائي لن يستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.
تسبب قرار شركة الدلتا للسكر، وهي أكبر شركة منتجة للسكر من البنجر، برفع سعر إنتاجها بداية من الموسم المقبل في شهر فبراير، بسبب زيادة سعر الغاز والكهرباء، في زيادة "مرارة" حياة المواطنين في ظل حكم الانقلاب العسكري.
وقال عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر، إنه طبقًا للأسعار الجديدة للغاز الطبيعيللصناعات المختلفة، والذي نشرته جريدة الوقائع الرسمية مطلع الأسبوع الماضي، والتي تطبق مع بداية العام المالي الجديد، والتي وصلت إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 4 دولارات للصناعات الغذائية، فأنه لا بديل سوى رفع السعر، إذ تستخدم الشركة الغاز بشكل أساسي في الإنتاج.
وأضاف "سلامة"، في تصريحات صحفية، إن تكلفة انتاج الطن ستزيد بنحو 300 جنيه للطن بسبب تعديل سعر الغاز، مشيرا إلى انه لم يتم حتى الان حساب تكلفة نقل البنجر من الارض إلى المصنع أو السكر من المصنع إلى اماكن البيع، متوقعًا أن تزيد تكلفة زراعة بنجر السكر متأثرة بارتفاع اسعار الوقود، وهو ما قد يضطر الشركة إلى زيادة سعر شرائه حتى تشجع الفلاحين على زراعته، رغم ان سعره الحالي يتجاوز السعر العالمي بنسبة لا تقل عن 40% تقريبا، موضحا إلى ان الموسم الحالي انتهى، وان زيادة الاسعار ستبدأ العام المقبل.
وأكد "سلامة"، أن ارتفاع تكاليف الانتاج سيزيد من مشاكل شركات انتاج السكر من البنجر، ويصل عددها إلى خمسة، وتقوم بتغطية الفجوة بين الانتاج الذي يصل إلى نحو مليوني طن، والاستهلاك الذي يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.
ويؤكد خبراء الأسواق، أن هذه الشركات تعاني من إغراق للسكر المستورد للسوق المصرية، حيث يتم استيراد كميات كبيرة بسعر أقل، وهو ما ادى إلى تراكم المخزون لديها، وفشلت محاولات الشركات العامة على مدار السنوات الثلاث الماضية في دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوة للحد من الاستيراد.
واكتفى خالد حنفي، وزير التموين في حكومة إبراهيم محلب الانقلابية، بالقول إنه سيسعى إلى تيسير إجراءات التصدير لشركة السكر والصناعات التكاملية، حتى تتجنب تحقيق خسائر بعد تطبيق نظام جديد في توزيع السلع التموينية، والذي يقلص الدعم التمويني، ليطرح أسعار منتجاتها بتكلفة أعلى من تكلفة السكر المنتج من القطاع الخاص.
وقال حنفي، خلال حفل إفطار أعده بنك الطعام مساء أمس الأول، إنه تم إدخال خطوط تعبئة في الشركة لزيادة إيراداتها، حتى لا تتعرض لخسائر، ووفقا لنظام توزيع السلع التموينية الجديد سيكون سعر السكر من شركة الصناعات التكاملية بخمسة جنيهات وربع، والسكر الحر بنحو 4.5 جنيه.
ورد عليه حسن كامل، الرئيس السابق لشركة الصناعات التكاملية، بإن التصدير مفتوح للشركة طوال الوقت، ولكن الشركة لا تستطيع التصدير بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، لأن الدولة تحدد سعر توريد القصب من المزارعين، وهو يزيد على الأسعار العالمية بنحو 30%، ويمثل القصب 70% من تكلفة الإنتاج، ما يعنى أن سعر السكر المصري النهائي لن يستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.