أكد الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى فى تصريحات خاصة ل"ONA" أن أحكام القضاء لا سبيل للتعامل معها إلا بأحترامها وأخذها بعين الأعتبار وأعمال مقتضى القانون بشأن تنفيذها أو الطعن عليها أن كان ذلك جائزا. وأوضح وكيل مجلس الشورى أن حكم الدستورية جاء متسقا مع مواد الدستور تماما مشيرا الى أن الحكم من خلال أعمال الدستور أبقى على مجلس الشورى المحصن وفقا لمواد الدستور ليتولى الأختصاصات التشريعية لحين أنتخاب مجلس النواب مشيرا الى أن الأنتهاء من أنتخاب مجلس النواب الجديد لن يزيد عن عام على الأكثر. وقال السهرى أن ما جاء بالحكم فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية لا يتعلق بالجمعية أو تشكيلها أو ما صدر عنها وانما بأجراء يتعلق بالطعن على قراراتها وأوضح السهرى أن الجمعية قد حلت بقوة القانون بعد أن أنتهت من عملها وأعدت الدستور الجديد الذى تم الأستفتاء عليه من قبل الشعب وأكتسب الدستور قوة جديدة من خلال أقراره بعد هذا الأستفتاء الشعبى .