بلاغ للنائب العام ضد "قنديل" و"بهاء الدين يتهمهما بالخيانة العظمي

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للمستشار المحامي العام لنيابات امن الدولة العليا ضد هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد بهاء الدين عن واقعة الخيانة العظمي بموافقتهما علي مذكرة تفاهم مع الإثيوبيين دون الرجوع للحكومة بخصوص سد النهضة
وقال صبري في بلاغه كارثة مدمرة ارتكبها هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد بهاء الدين وزير الري حسبما نشر بالموافقة علي مذكرة تفاهم مع الإثيوبيين دون الرجوع للحكومة حيث نشر أن أسباب فشل وزارة الري في إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي أن وزير الري الحالي يتحمل جزءا كبيرا من المسئولية ذلك ان تصريحات الوزير المتناقضة كانت سببا في فشل الوزارة في إدارة الملف وان وزير الري وافق علي التوقيع علي مذكرة تفاهم مع إثيوبيا دون الرجوع لمجلس الوزراء ،وأنه تم إخطاره بخطورة الموقف ثم تأكد أن تصريحات الوزير وأفعاله تؤكد عدم قدرته علي إدارة الملف مع الإثيوبيين الذين نجحوا في فرض كلمتهم وتلاعبوا بالمسئولين المصريين ووضعوهم حيث أرادوا بعد أن تسبب كل من قنديل وبهاء الدين في خسارة مصر كثيرا من حقوقها بسبب الصمت علي ما تقوم به إثيوبيا وتضليل الرأي العام حيث ثبت أن سد النهضة يهدد مصر بعجز مائي 44.7 مليار متر مكعب في 4 سنوات 0000 وانهياره يقضي علي الخرطوم وان 20 عالما مصريا ودوليا وضعوا التقرير .
وأضاف صبري في بلاغه أن هناك تأثيرا علي السد العالي وتوليد الطاقة أبرز نتائجه وان تصريحات الرئاسة عن سد النهضة كارثية وتخدم إثيوبيا ولا تدرك أن مستقبل مصر المائي أصبح في خطر بل كارثيا وان تصريحات الرئاسة جاءت ضد مصر وان إثيوبيا سوف تستند إليها أمام المحافل الدولية إذا لجأنا إلى الأمم المتحدة وان تأكيد الرئاسة علي أن سد النهضة لن يؤثر علي مصر مخز للغاية ويكشف علي أن مؤسسة الرئاسة تعمل بعشوائية ولا تدرك أن مصر مقبلة علي كارثة بسبب سد النهضة.
ونشر أن صحف إثيوبية ذكرت أن مرسي علم بمخطط تحويل النيل الأزرق مسبقا ولم يعترض وذكرت صحيفة نارزت الإثيوبية في تقريرها أن الحكومة المصرية كانت علي علم بالخطة الإثيوبية وجدول مواعيدها ولم يبد الرئيس محمد مرسي أي اعتراض عليها خلال زيارته للعاصمة أديس أبابا هذا وقد أكد كبار الخبراء أن السد الإثيوبي حزام ناسف لمصر والسودان.