بلاغ يتهم "قنديل" ووزير الرى بالخيانة العظمى بسبب سد النهضة

البلاغ : وزير الرى وافق على التوقيع على مذكرة تفاهم مع إثيوبيا دون الرجوع لمجلس الوزراء
تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا يتهم فيه كل من هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد بهاء الدين وزير الرى بالخيانة العظمى بموافقتهما على مذكرة تفاهم مع الأثيوبيين دون الرجوع للحكومة. وقال صبرى، فى بلاغه إن هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد بهاء الدين وزير الرى ارتكبا كارثة مدمرة حسبما نشر بالموافقة على مذكرة تفاهم مع الإثيوبيين دون الرجوع للحكومة حيث نشر أن أسباب فشل وزارة الرى فى إدارة ملف سد النهضة الإثيوبى أن وزير الرى الحالى يتحمل جزءًا كبيرًا من المسئولية حيث إن تصريحات الوزير المتناقضة كانت سببا فى فشل الوزارة فى إدارة الملف وأن وزير الرى وافق على التوقيع على مذكرة تفاهم مع إثيوبيا دون الرجوع لمجلس الوزراء وأنه تم إخطاره بخطورة الموقف.
ثم تأكد أن تصريحات الوزير وأفعاله تؤكد عدم قدرته على إدارة الملف مع الإثيوبيين الذين نجحوا فى فرض كلمتهم وتلاعبوا بالمسئولين المصريين ووضعوهم حيث أرادوا بعد أن تسبب كل من قنديل وبهاء الدين فى خسارة مصر كثيرا من حقوقها بسبب الصمت على ما تقوم بة إثيوبيا وتضليل الرأى العام، حيث ثبت أن سد النهضة يهدد مصر بعجز مائى 44.7 مليار متر مكعب فى 4 سنوات, وانهياره يقضى على الخرطوم وأن 20 عالما مصريا ودوليا وضعوا التقرير, والتأثير على السد العالى وتوليد الطاقة أبرز نتائجه وأن تصريحات الرئاسة عن سد النهضة كارثية وتخدم إثيوبيا ولا تدرك أن مستقبل مصر المائى أصبح فى خطر بل كارثيًا وأن تصريحات الرئاسة جاءت ضد مصر وأن إثيوبيا سوف تستند إليها أمام المحافل الدولية إذا لجأنا إلى الأمم المتحدة وأن تأكيد الرئاسة أن سد النهضة لن يؤثر على مصر مخز للغاية يكشف أن مؤسسة الرئاسة تعمل بعشوائية ولا تدرك أن مصر مقبلة على كارثة بسبب سد النهضة.
ونشر أن صحف إثيوبية ذكرت أن د0 مرسى علم بمخطط تحويل النيل الأزرق مسبقا ولم يعترض وذكرت صحيفة نارزت الإثيوبية فى تقريرها أن الحكومة المصرية كانت على علم بالخطة الإثيوبية وجدول مواعيدها ولم يبد الرئيس محمد مرسى أى اعتراض عليها خلال زيارته للعاصمة أديس أبابا.
هذا وقد أكد كبار الخبراء أن السد الإثيوبى حزام ناسف لمصر والسودان، حيث أكد كل الخبراء أن سد النهضة يؤدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 150٪ وأنه كارثة تهدد الأمن القومى بخلاف ما يؤدى إليه من تشريد 5 ملايين فلاح ومليون فدان مهددة بالبوار بخلاف مايؤدى إليه بناء هذا السد فى التسبب فى غرق المنشآت التى تتواجد على النيل وضفافه ذلك كله بخلاف الجفاف العام الذى سيؤدى إلى تدمير البلاد.
ولما كان ذلك وكان من الثابت أن إهمال وتراخى وتضليل المبلغ ضدهما أدى إلى وقوع الدولة المصرية فى كارثة يستحيل تداركها مما يعد معه مسلكهما خيانة عظمى تستدعى إحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة بالمادة 77 من قانون العقوبات.
ولما كان مقدم البلاغ يعتصم بأحكام المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية فى صفته فى تقديم البلاغ.
وطلب صبرى، فى نهاية بلاغه إصدار الأمر بمنع كل من هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد إبراهيم وزير الرى من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات والتحقيق فى الواقعة تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة الجنائية لارتكابهما جريمة الخيانة العظمى المعاقب عليها بالمادة 77 من قانون العقوبات.