طالب عبدالرحيم أبوالمكارم المحامي ومنسق عام حركة كفاية باسيوط بضرورة تقديم كل من ا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور محمد بهاء الدين وزير الري الى المحاكمة الجنائية بتهمة الخيانة العظمى مصر لاهمالهم وتفريطهم الشديد ورضوخهم لدولة أثيوبيا التي تريد بناء سد النهضة وتحويل مياة مجرى النيل الارزق خاصة وأنه تم تشييده علي منحدر شديد الوعورة وأساسات تأمينة لا تزيد على درجة ونصف درجة فقط إذا ما تمت مقارنته بالسد العالي الذي يبلغ 8 درجات ومن المقرر أن يخزن سد النهضة عند اكتماله 73 مليار متر مكعب من المياه, مشيرا إلى أنه عند اكتماله سيحدث عجزًا بنسبة 20% من حصة مصر بالمياه. وتأتي86 % من مياه نهر النيل إلي مصر والسودان من الهضبة الإثيوبية, ويمكن لإثيوبيا أن تتحكم في نسب المياه القادمة للبلدين بعد اكتمال السد. وحذر أبو المكارم من أن هذة الازمة تهدد مصر بكارثة اقتصادية اخرى وسياسية لانجد الرئاسة المصرية لا تتأخد تدابير ووسائل وحلول لمنع حدوث هذة الازمة ونجد ان هناك تراخي ورضوخ للامر من قبل الحكومة المصرية خاصة بعد التصريحات التي ادلى بها السيد محمد بهاء الدين وزير الري على أن مصر لا تمانع في إقامة سد النهضة الاثيوبي ، وأيضا التصريح الذي ادلى بة السفير عمر عامر المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية حيث أكد أن القرار الذي اتخذته أثيوبيا لتحويل مجرى النيل الأزرق وبناء سد النهضة ليس له أى تأثير سلبى على كميات المياه التى تصل مصر بهذا الوضع اكد ان الرئاسةوالحكومة المصرية يساهموا بشكل كبير في تضليل الرأي العام وإلحاق الضرر بمصالح مصر حيث ستتأثر مصر بشكل شديد من انهيار سد إثيوبيا حيث ستصل المياه إلي السد العالي بعد 18 يومًا لتحدث كارثة إنسانية وبيئية ستظهر جلية بعد نفاد المخزون الاستراتيجي لبحيرة السد. هذا السد يوثر على مصر، وقال إذا لم نتحرك بجدية سنموت عطشاً أو جوعاً في ظل الاقوال المزعومة من اثيوبيا بأن سد النهضة لن يؤثر علي حصتي مصر والسودان من مياه النيل وأن الهدف الأساسي من بناء "النهضة" هو توفير الكهرباء لتصبح بعدها إثيوبيا أحد أكبر الدول المصدرة للكهرباء في أفريقيا. الامر الذي يستوجب معة أحالة كل من السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور محمد بهاء الدين وزير الري الى المحاكمة الجنائية بتهمة الخيانة العظمى