بلاغ ضد "قنديل ووزير الري" بتهمة الخيانة العظمي

أتهم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد بهاء الدين وزير الري بالخيانة العظمي بموافقتهما علي مذكرة تفاهم مع الاثيوبيين دون الرجوع للحكومة.
جاء ذلك خلال البلاغ الذي تقدم به الي المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابات امن الدولة العليا.
وقال صبري في بلاغه أنها كارثة مدمرة ارتكبها هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد بهاء الدين وزير الري حسبما نشر بالموافقة علي مذكرة تفاهم مع الإثيوبيين دون الرجوع للحكومة.

حيث نشر ان أسباب فشل وزارة الري في إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي ان وزير الري الحالي يتحمل جزءً كبيرا من المسئولية ذلك ان تصريحات الوزير المتناقضة كانت سببا في فشل الوزارة في إدارة الملف وان وزير الري وافق علي التوقيع علي مذكرة تفاهم مع إثيوبيا دون الرجوع لمجلس الوزراء وأنة تم إخطارة بخطورة الموقف

ثم تأكد ان تصريحات الوزير وأفعالة تؤكد عدم قدرتة علي إدارة الملف مع الإثيوبيين الذين نجحوا في فرض كلمتهم وتلاعبوا بالمسؤولين المصريين ووضعوهم حيث أرادوا بعد ان تسبب كل من قنديل وبهاء الدين في خسارة مصر كثيرا من حقوقها بسبب الصمت علي ما تقوم بة إثيوبيا وتضليل الرأي العام حيث ثبت ان سد النهضة يهدد مصر بعجز مائي 44.7 مليار متر مكعب في 4 سنوات 0000 وانهياره يقضي علي الخرطوم وان 20 عالما مصريا ودوليا وضعوا التقرير 00 والتأثير علي السد العالي وتوليد الطاقة أبرز نتائجه وان تصريحات الرئاسة عن سد النهضة كارثية وتخدم إثيوبيا ولا تدرك ان مستقبل مصر المائي اصبح في خطر بل كارثيا وان تصريحات الرئاسة جاءت ضد مصر وان إثيوبيا سوف تستند إليها أمام المحافل الدولية إذا لجأنا الي الامم المتحدة ، وان تأكيد الرئاسة علي ان سد النهضة لن يؤثر علي مصر مخز للغاية.

ويكشف علي ان مؤسسة الرئاسة تعمل بعشوائية ولا تدرك ان مصر مقبلة علي كارثة بسبب سد النهضة ، ونشر ان صحف إثيوبية ذكرت ان د. مرسي علم بمخطط تحويل النيل الأزرق مسبقا ولم يعترض وذكرت صحيفة نارزت الإثيوبية في تقريرها ان الحكومة المصرية كانت علي علم بالخطة الإثيوبية وجدول مواعيدها ولم يبد الرئيس محمد مرسي أي اعتراض عليها خلال زيارتة للعاصمة أديس أبابا.

هذا وقد اكد كبار الخبراء ان السد الإثيوبي حزام ناسف لمصر والسودان حيث اكد كل الخبراء ان سد النهضة يؤدي الي ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 150٪ وأنه كارثة تهدد الامن القومي بخلاف مايؤدي آلية من تشريد 5 ملايين فلاح ومليون فدان مهددة بالبوار بخلاف مايؤدي آلية بناء هذا السد في التسبب في غرق المنشآت التي تتواجد علي النيل وضفافة ذلك كلة بخلاف الجفاف العام الذي سيؤدي الي تدمير البلاد.

ولما كان ذلك وكان من الثابت ان إهمال وتراخي وتضليل المبلغ ضدهما إدي الي وقوع الدولة المصرية في كارثة يستحيل تداركها مما يعد معة مسلكهما خيانة عظمي تستدعي احالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة بالمادة 77 من قانون العقوبات.

ولما كان مقدم البلاغ يعتصم بأحكام المادة 27 من قانون الاجراءات الجنائية في صفتة في تقديم البلاغ ، وطلب صبري في نهاية بلاغة إصدار الأمازيغية بمنع كل من هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد ابراهيم وزير الري من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات .

وتحقيق الواقعة تمهيدا لاحالتهما للمحاكمة الجنائية لارتكابهما جريمة الخيانة العظمي المعاقب عليها بالمادة 77 من قانون العقوبات .