حجز إعادة محاكمة أنس الفقي في قضية بث المباريات للحكم بحلسة 30 يوليو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف, حجز اولى جلسات إعادة محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق,في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه لجلسة 30 يوليه المقبل للنطق بالحكم.
حضر انس الفقى من محبسه وسط حراسة امنية مشددة وتبدو عليه ان حالته الصحية سيئة وتم ايداعه قفص الاتهام وبدات وقائع الجلسة الساعة الخامسة والنصف عصرا باثبات حضور المتهم وتلت النيابة العامة امر احالة المتهم الى محكمة الجنايات والذى جاء فيه بان المتهم بصفته موظفا عاما وزير الاعلام الاسبق اضر عمدا باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصري وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة عليه.
وقامت المحكمة بمواجهة المتهم بما جاء باقوال النيابة العامة فانكر ارتكابها قائلا :محصلش.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الفقي،والذى اكد أن جريمة الفقي الوحيدة هو الانحياز إلي جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم ، واوضح إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لايعرف مايسمى بحق إشارة البث لان قانون الاتحاد المصري للإذاعة و التلفزيون لا يعرف أشارة البث الفضائي التي دخلت مصر عام 1998 بعد إقرار ذلك القانون.
واشار بإن الاتحاد ليس جهاز اقتصادى، وإنما جهاز خدمى وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين وان كل ما قيل من النيابة بانه حرم الاتحاد من تحقيق ارباح لسد جزء من مديونيته غير موجود فى القانون،, وأضاف ان الفقى لم يصدر اى قرار مكتوب باعفاء تلك القنوات وهو ما عجز امر الاحالة عن اثباته .
وقال الدفاع ان قرار الاعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية حيث انهم عملاء لمدينة الانتاج الاعلامى والشركة المصرية نايل سات للاقمار الصناعية .
وأشار دفاع الفقي إلي أن الماده 116 من قانون العقوبات المحال بها المتهم إلي المحكمه مطعون عليها بعدم الدستوريه وذلك لانها لم تحدد الفعل الاجرامي للإضرار بالمال العام وطالب ببراءة المتهم من التهم الموجهة اليه , والتمسوا من المحكمة تاجيل نظر القضية لجلسة غدا حتى يتمكنوا من تقديم مستندات ومذكرات تثبت براءة موكلهم .
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض "إلغاء"الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقي ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات,وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده في قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه.