حجز قضية الفقي للحكم‏28‏ سبتمبر

فجر دفاع أنس الفقي وزير الإعلام السابق مفاجأة في ختام مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة عندما أكد ان أسامة هيكل وزير الإعلام الحالي ارتكب نفس الفعل الذي يحاكم المتهم بموجبه أمام المحكمة.
‏ حيث منح حق البث للقنوات المصرية والأجنبية بدون مقابل قائلا‏:‏ يا يتحبسوا الاثنين سوا أو ياخدوا براءة سوا‏.‏
جاء ذلك في ختام جلسات محاكمة أنس الفقي في قضية بث المباريات المتهم فيها باهدار المال العام والاضرار العمدي باموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته مليون و‏888‏ ألف دولار أمريكي‏,‏ حيث حجزت المحكمة القضية للحكم لجلسة‏28‏ سبتمبر الحالي للنطق بالحكم‏,‏ وصرحت لدفاع المتهم بتقديم المستندات قبل الجلسة بأسبوع عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم وعضوية المستشارين هاني عبدالحميد البرديني ومحمد جمال عوض‏.‏
حيث أشار دفاع الفقي إلي أن المادة‏116‏ من قانون العقوبات المحال بها المتهم إلي المحكمة مطعون عليها بعدم الدستورية وذلك لانها لم تحدد الفعل الاجرامي للاضرار بالمال العام‏.‏
وأشار الدفاع إلي أن جريمة أنس الفقي الوحيدة هي الانحياز إلي جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم‏.‏
وقال دفاع الفقي في مرافعته ان اتحاد الإذاعة والتليفزيون لايعرف مايسمي إشارة البث لان قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون لايعرف إشارة البث الفضائي التي دخلت مصر عام‏1998‏ بعد اقرار ذلك القانون‏.‏
وقال ان الاتحاد ليس جهازا اقتصاديا وإنما جهاز خدمي وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين وان كل ما قيل من النيابة بانه حرم الاتحاد من تحقيق ارباح لسد جزء من مديونيته غير موجود في القانون‏.‏
واستغرب الدفاع من طلب النيابة العامة بمعاقبة المتهم بأقصي عقوبة في حين ان المتهم انحاز إلي جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم ويحسب له انه انحاز للقنوات الفضائية المصرية وليس عليها‏.‏
واضاف انه لم يصدر المتهم أي قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات وهو ما عجز أمر الاحالة عن اثباته ولم تقدم النيابة صورة القرار الخاص بإعفاء القنوات الفضائية من دفع قيمة إشارة البث‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد الدكتور سامي الشريف مقدم البلاغ وشاهد الاثبات الأول في القضية في اقواله ان أنس الفقي لم يصدر القرار وإنما أسامة الشيخ هو الذي اصدر القرار وهو ما جاء في اقول الشاهدة الثانية رجاء محمد حسين رئيسة الشئون المالية والاقتصادية‏,‏ مشيرا إلي أن الضرر الحقيقي هو منع اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقا للمادة الثانية من القانون رقم‏13‏ لسنة‏1979‏ من قانون الاتحاد وهنا تحدث أنس الفقي من داخل قفص الاتهام وقال ان الاتحاد يحصل سنويا علي‏325‏ مليون جنيه لاداء الخدمة العامة‏.‏
وقال الدفاع ان قرار الإعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية‏,‏ حيث انهم عملاء لمدينة الانتاج الإعلامي والشركة المصرية نايل سات للاقمار الصناعية‏.‏
وطالب الدفاع بمحاسبة أسامة وزير الإعلام الجديد علي قيامه بمنع القنوات الفضائية من إذاعة من نقل وقائع المحاكمات الخاصة بقضايا الفساد المتهم فيها وزراء سابقون‏.‏
كما أشار إلي أن نقل تلك المحاكمات هو اغتيال لحقوق المواطن في الحرية والإنسانية‏,‏ حيث يتم تصويره في اسوأ أوضاعه بدون أي استئذان‏.‏