الدفاع : الشيخ ارتكب نفس الفعل الذي يحاكم الفقي عليه

أكد دفاع أنس الفقي وزير الاعلام السابق ان أسامه هيكل وزير الاعلام الحالي أرتكب نفس الفعل الذي يحاكم المتهم بموجبه امام المحكمه حيث منح حق البث بدون مقابل للقنوات المصريه و الاجنبية بدون مقابل قائلا " يا يتحبسوا الاثنين سوا او ياخدوا براءة سوا" .
حيث أشاار دفاع الفقي الي ان الماده 116 من قانون العقوبات المحال بها المتهم الي المحكمه مطعون عليها بعدم الدستوريه و ذلك لانها لم تحدد الفعل الاجرامي للأضرار بالمال العام .
و أشار الدفاع الي ان جريمه انس الفقي الوحيدة هو الانحياز الي جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم و منحهم حق رؤية مباريات كرة القدم ،
وقال دفاع الفقى فى مرافعته ان اتحاد الاذاعة والتلفزيون لايعرف مايسمى بحق اشارة البث لان قانون الاتحاد المصري للأذاعه و التلفزيون لا يعرف أشارة البث الفضائي التي دخلت مصر عام 1998 بعد أقرار ذلك القانون .
و أشار ان الاتحاد ليس جهاز اقتصادى وانما جهاز خدمى وظيفىته تقديم الخدمات للمواطنين وان كل ما قيل من النيابة بانه حرم الاتحاد من تحقيق ارباح لسد جزء من مديونيته غير موجود فى القانون واستغرب الدفاع
من طلب النيابة العامة بطلبها بمعاقبة المتهم باقصى عقوبة فىى حين ان المتهم انحاز الى جموع الشعب المصرى العاشق لكرة القدم ويحسب له انه انحاز للقنوات الفضائية المصرية وليس عليها
واضاف انه لم يصدر المتهم اى قرار مكتوب باعفاء تلك القنوات وهو ما عجز امر الاحالة عن اثباته ولم تقدم النيابة صورة القرار الخاص باعفاء القنوات الفضائية من دفع قيمة اشارة البث
بالاضافة الى ان اقوال الدكتور سامى الشريف مقدم البلاغ
وشاهد الاثبات الاول فى القضية اكد فى اقواله ان انس الفقى لم يصدر القرار وانما اسامة الشيخ هو الذى اصدر القرار وهو ماجاء فى اقوال الشاهدة الثانية رجاء محمد حسين رئيس الشئون المالية والاقتصادية مشيرا الى الضرر الحقيقى هو منع اتحاد الاذاعة والتلفزيون وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979 من قانون الاتحاد وهنا تحدث انس الفقى من داخل قفص الاتهام وقال ان الاتحاد يحصل سنويا على 325 مليون جنيه لاداء الخدمة العامة
وقال الدفاع ان قرار الاعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية حيث انهم عملاء لمدينة الانتاج الاعلامى
والشركة المصرية نايل سات للاقمار الصناعية
وطالب الدفاع بمحاسبة اسامة وزير الاعلام الجديد على قيامة بمنع القنوات الفضائية من اذاعة من نقل وقائع المحاكمات الخاصة بقضايا الفساد المتهم فيها وزراء
سابقين ".كما اشار الي ان نقل تلك المحاكمات هو اغتيال لحقوق المواطن في الحريه و الانسانيه حيث يتم تصويرة في اسوء اوضاعه بدون أي استئذان منه .
و سمحت المحكمه للفقي ان يدافع عن نفسه حيث ابدي اعتراضه علي ما جاء بتعقيب النيابه العامه ان اشارة البث منصوص عليها بالقانون موضحا انها كلمه جديده لم يعرفها الاتحاد و لا قانونه الا من خلال تقدم شركه خاصه بطلب لشراء حقوق بث المباريات لتقوم هي ببيعها فيما بعد مقابل 2000 دولار للمباراة ، و كان لابد من عرض ذلك علي مجلس الدوله و تدخل أحمد انيس رئيس مجلس الامناء الاسبق ليحول دون ذلك ، ووضع عده مبادئ لمنع ذلك العرض الذي كان يمكن من خلاله ان تحتكر الشركه 90 مباراة تبيعها حصريا لقنوات معينه مثل الجزيرة التي لا يمكن ان ينافسها احد او تشتري 120 دقيقه من كل مباراة بما يعني ان يصور التلفزيون دقيقه واحده يبثها في نشرة الاخبار .
و اكد الفقي للمحكمه ان فئه قليله من الشعب المصري تشاهد التلفزيون من خلال " الاريال " و حميعهم يشاهدون التلفزيون علي القمر الصناعي ، بما يحرمه من مشاهده المباريات في حاله عدم عرضها علي القنوات الفضائية ، و ان الاتحاد حقق 62 مليون جنيه ارباح الاعلانات خلال بث المباريات في موسم 2008، بعد ان كان مهدد بخسارة 100 مليون في حاله خروج القنوات الفضائية من علي النايل سات حيث تدفع كل قناة من 30 الي 40 الف دولار في السنه و هذة القنوات فوضتني بصفتي وزير للاعلام المصري للحصول علي المباريات مقابل 5 مليون و خرجت بعد دفع 8.5 مليون جنيه مشيرا الي تحمله اهانات بسبب التفاوض لحمايه الاعلام المصري .