"حماية المنافسة" يحيل تنازع الاختصاصات مع "القومي للاتصالات" لمجلس الوزراء

أحال جهاز حماية المنافسة مشكلة تداخل الاختصاصات بينه وبين جهاز تنظيم الاتصالات فيما يخص المنافسة بين الشركات في سوق الاتصالات اللاسلكية إلى لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء للفصل فيها.
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة – خلال ورشة العمل التي نظمها الجهاز ومنع المماراسات الاحتكارية تحت عنوان (قانون حماية المنافسة بين النظرية والتطبيق) – إنه تم الانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجاري مناقشة مع مجلس إدارة الجهاز قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.
وأفادت بأن تعديلات القانون تهدف إلى الاستقلالية وفقا لما هو وارد بالدستور الذى ينص على استقلالية أجهزة الدولة الرقابية..مؤكدة على ضرورة إعطاء الجهاز الحق فى تحريك الدعاوى القضائية وإعادة تشكيل الجهاز وفقا لمعايير جديدة ليشتمل على خبراء ومتخصصيين ولا مانع من وجود ممثلين لجهات حكومية وممثلين لرجال الأعمال.
ولفتت إلى أن التعديلات الجديدة تضمن الاستقلالية المالية للجهاز عن باقي أجهزة الدولة بعدم تبعيته لأية جهة تخضع قرارته لصالحها ولتحقيق الكفاءة من خلال منح الجهاز قوة الردع للشركات والجهات التى يطلب منها المعلومات ولا توافيه بها ، نظرا لأهمية تلك المعلومات لعمل الجهاز بما يضمن تطبيق عقوبات على الشركات التى تسبب فى التأخير ..كما تشمل التعديلات إعفاء المبلغ الذى يسارع بتقديم معلومات عن المخالفات أو الممارسات الاحتكارية من المساءلة القانونية.
وقالت إن الجهاز فى الفترة الحالية غير من سياساته للعمل على 5 محاور رئيسية الأول هو زيادة فعالية الجهاز من خلال إعادة النظر في القانون الخاص بحماية المنافسة ودعم سياسية المنافسة بما ينعكس على سياسة الاستثمار ودعم القدرات المؤسيية بالتوأمة مع الاتحاد الأوروبي وزيادة الوعي بالقانون .. وأخيرا التفاعل مع كل الأجهزة والإدارات الاخرى في الدولة لتطبيق سياسات الجهاز.
وشددت الجرف على ضرورة التعاون بين الجهاز والمحاكم الاقتصادية بدورها القائمين على تطبيق القانون، نظرا لما يمتلكونه من خبرات عملية في التطبيق ، وهو ما تعول عليه دورة المناقشة لتعديلات قانون حماية المستهلك ولزيادة لتفعيل التكامل.
وأشارت الجرف إلى ضرورة تكوين شبكة من العلاقات تضمن تضمن نجاح آليات العمل الاقتصادي بما يزيد من المنافسية بين الشركات ، ويحقق أهدافها الربحية دون الجور على حقوق المجتمع.