الجرف: تعديلات قانون حماية المنافسة يعطي صلاحية إحالة المخالفات للنيابة

أكدت د. منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن التعديلات المقترحة لقانون حماية المنافسة تتضمن استقلالية الجهاز من خلال إعطاء مجلس إدارته صلاحية إحالة الحالات المخالفة إلى النيابة العامة مباشرة أو التصالح.
وأضافت الجرف أن التعديلات تتضمن إعفاء الشخص المشارك في اتفاق مع منافسين (كارتل) من العقوبة المقررة في القانون عند إبلاغ الجهاز وكشفه لهذا الاتفاق، حيث تعتبر هذه الوسيلة من أفضل الطرق التي تستخدمها أجهزة المنافسة حول العالم في كشف الاتفاقات بين الشركات على الأسعار أو على تقسيم الأسواق.

وأوضحت أن القانون هو أحد أدوات سيادة المنافسة في الأسواق، ومن ثم لا يجب الاعتماد فقط على القانون لتحقيق هذا الهدف، بل من الضروري وجود سياسة عامة للمنافسة تتبناها الدولة في هذا الصدد، وهذا ما يمثل أحد المحاور الرئيسية التي يسعى الجهاز للعمل عليها مع كافة الأجهزة الحكومية في المرحلة المقبلة لتحقيق منظومة حقيقية للمنافسة في مصر.

وشددت رئيس جهاز حماية المنافسة على أهمية دور مجتمع الأعمال في مساعدة الجهاز من خلال تقديم البيانات والمعلومات التي تساعد الجهاز في إجراء التحقيقات المطلوبة، فضلا عن تقديم البلاغات في حالة الاشتباه في وجود أي مخالفات للقانون، و قيام الشركات بذاتها على توفيق أوضاعها بما يتسق مع القانون وبما لا يعرض هذه الشركات للمخالفة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها جهاز حماية المنافسة اليوم بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حول قانون حماية المنافسة والتعديلات المرتقبة له خلال المرحلة المقبلة.