حماية المنافسة يعقد ورشة عمل حول القانون الجديد بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية

عقد اليوم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ورشة عمل حول قانون حماية المنافسة والتعديلات المرتقبة له خلال المرحلة القادمة.
وحاضر في ورشة العمل فريق عمل برئاسة الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس الإدارة، حيث قام الفريق بشرح القانون والمخالفات الواردة فيه بالإضافة إلى مناقشة الملامح العامة للتعديلات المرتقبة على قانون حماية المنافسة وذلك انطلاقا من قناعة الجهاز بأهمية إشراك مجتمع الأعمال في هذا الشأن.
وأشارت الدكتورة منى الجرف ان التعديلات المقترحة للقانون من قبل الجهاز تتضمن استقلالية الجهاز من خلال اعطاء مجلس الادارة صلاحية احالة الحالات المخالفة الى النيابة العامة مباشرة او التصالح. كما تتضمن التعديلات اعفاء الشخص المشارك فى اتفاق مع منافسين (كارتل) من العقوبة المقرره فى القانون عند ابلاغ الجهاز وكشفه لهذا الاتفاق حيث تعتبر هذه الوسيلة من افضل الطرق التى تستخدمها اجهزة المنافسة حول العالم فى كشف الاتفاقات بين الشركات على الاسعار او على تقسيم الاسواق.
ونوهت الجرف الى ان القانون هو احد ادوات سيادة المنافسة فى الأسواق، ومن ثم لا يجب الاعتماد فقط على القانون لتحقيق هذا الهدف، بل من الضرورى وجود سياسة عامة للمنافسة تتبناها الدولة فى هذا الصدد، وهذا ما يمثل احد المحاور الرئيسية التى يسعى الجهاز للعمل عليها مع كافة الاجهزة الحكومية فى المرحلة المقبلة لتحقيق منظومة حقيقية للمنافسة فى مصر.
وفى هذا السياق، اكدت رئيس مجلس الادارة على اهمية دور مجتمع الاعمال فى مساعدة الجهاز من خلال تقديم البيانات والمعلومات التى تساعد الجهاز فى اجراء التحقيقات المطلوبة، فضلا عن تقديم البلاغات فى حالة الاشتباه فى وجود اى مخالفات للقانون، واخيرا اهمية قيام الشركات بذاتها على توفيق اوضاعها بما يتسق مع القانون وبما لا يعرض هذه الشركات للمخالفة.