البنك الدولي: حصة العالم النامي من الاستثمار العالمي تزيد ثلاثة أضعاف بحلول 2030

ذكر تقرير جديد للبنك الدولي أنه بعد 17 عاما من الآن، فإن نصف استثمارات العالم، بإجمالي 158 تريليون دولار سيكون في دول العالم النامية، مقارنة بأقل من الثلث اليوم.
وأشار التقرير، وهو الأحدث من سلسلة تقارير" آفاق التنمية العالمية"، إلى أن دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ستستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات. ويستكشف التقرير أنماط الاستثمار والادخار وتدفقات رأس المال وفقا لاحتمالات تطورها على مدى العقدين المقبلين.
ويقول التقرير الصادر بعنوان "رأس المال من أجل المستقبل: الادخار والاستثمار في عالم مترابط"، إن حصة الدول النامية من الاستثمار العالمي من المتوقع أن تزيد إلى ثلاثة إضعاف بحلول عام 2030 لتمثل نسبة 60 في المائة من الاستثمار العالمي، مقابل 20 في المائة فقط في عام 2000.
ومع توقع زيادة تعداد العالم من 7 مليارات نسمة في عام 2010 إلى 5ر8 مليار نسمة في عام 2030 وارتفاع أعداد المسنين بين السكان في الدول المتقدمة من العالم، فإن التغييرات الديموجرافية ستؤثر تأثيرا عميقا في هذه التحولات الهيكلية.
وفي معرض حديثه عن التقرير الجديد، قال كاوشيك باسو، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشئون اقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة البنك الدولي، إن "تقرير آفاق التنمية العالمية هو أحد أفضل الجهود للنظر إلى المستقبل البعيد.. وهو يقوم بذلك بجمع وترتيب قدر هائل من المعلومات الإحصائية.. إننا نعرف من تجارب دول متنوعة ككوريا الجنوبية وإندونيسيا والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا - الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار في دفع عجلة النمو في الأجل الطويل.. وفي أقل من جيل واحد، سوف تهيمن الدول النامية على الاستثمار العالمي.. ومن بين الدول النامية، من المتوقع أن تصبح الصين والهند أكبر مستثمرين، حيث سيمثل الاثنان معا نسبة 38 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمية في عام 2030.. وكل هذا سيغير صورة الاقتصاد العالمي، وتقرير آفاق التنمية العالمية يحلل كيفية حدوث ذلك".
ويساعد تسارع وتيرة معدلات الإنتاجية، وزيادة الاندماج في الأسواق العالمية، وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وتحسن التعليم والصحة، في زيادة سرعة النمو وخلق الفرص الاستثمارية الضخمة، التي، بدورها، ستحفز حدوث تحول في الثقل الاقتصادي العالمي نحو كفة الدول النامية.. كما تعطي الزيادة في أعداد الشباب دفعة أخرى لذلك..
ومع مضي الدول النامية نحو إضافة أكثر من 4ر1 مليار نسمة إلى مجموع سكانها من الآن وحتى عام 2030، فلا يزال يتعين الاستفادة بشكل كامل من ثمار العائد الديموجرافي، لاسيما في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا اللتين تشهدان زيادة نسبية في أعداد الشباب.
وخلافا لما كان عليه الوضع في الماضي، فإن الدول النامية سيكون لديها – على الأرجح - الموارد اللازمة لتمويل هذه الاستثمارات الضخمة للبنية التحتية والخدمات في المستقبل، بما في ذلك في مجالات التعليم والرعاية الصحية.. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الادخار في الدول النامية إلى ذروتها بنسبة 34 في المائة من الدخل القومي في عام 2014 وستصل في المتوسط إلى نسبة 32 في المائة سنويا حتى عام 2030.. وإجمالا، فإن حصة دول العالم النامية ستشكل 62 إلى 64 في المائة من الادخار العالمي بمبلغ 25 إلى 27 تريليون دولار بحلول عام 2030، ارتفاعا من نسبة 45 في المائة في عام 2010.