بلاغ ضد وزير الداخلية والأمن الوطني بدعوى تلفيق قضية "الخلية الإرهابية"

قال النائب السابق ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الاسلامية أنه تقدم بالبلاغ رقم 7511 للنائب العام ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى والضباط احمد المشد ومحمد سعيد .
وأكد إسماعيل أن البلاغ تم احالته لنيابة امن الدولة للتحقيق واتخاذ اللازم مع عرض مذكرة قانونية على النائب العام .
وقد جاء نص البلاغ كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ المستشار- النائب العام
والسيد الاستاذ المستشار المحامى العام لنيابة امن الدولة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم – ممدوح اسماعيل المحامى بالنقض وآخرون
الموضوع
1-السيد اللواء وزير الداخلية
2-السيد اللواء رئيس جهاز الامن الوطنى
3-الضباط النقيب احمد المشد =4-=النقيب محمد سعيد الضباط بالامن الوطنى والذين قاموا بالضبط والتفتيش
بتاريخ 10 مايو فجراً تم القبض على كل من المتهمين محمد عبد الحليم ومحمد مصطفى وتم التحقيق معهم بواسطة نيابة امن الدولة العليا السبت 11مايو وقد قامت النيابة بفتح الاحراز التى تم الادعاء انها ضبطت مع المتهم محمد عبد الحليم فى القضية رقم 12 لسنة 2013 عرائض امن دولة عليا وهى عبارة عن لاب توب و2 فلاش ممورى و2 موبايل وكذلك مع المتهم محمد مصطفى عدد1 فلاش ممورى ولم يتم تفريغ محتوياتهم او الاطلاع عليهم بواسطة محقق النيابة الذين طلب فى قراره من المعمل الجنائى تفريغ تلك الاجهزة وبيان محتوياتهم
ألا أن دفاع المتهمين فوجىء أنه فى نفس الوقت الذى يتم فيه التحقيق ولم تقم النيابة بتفريغ محتويات الاجهزة المحرزة ومعرفة محتوياتهم بالسيد وزير الداخلية يعقد مؤتمر صحفى يعلن أنه تم ضبط المتهمين وانه تم العثور أيضا خلال التفتيش علي عدد3 ذاكرة حاسب تحتوي علي معلومات حول طرق تحضير العبوات المتفجرة وتصنيع الصواريخ ومعلومات حول اساليب جمع المعلومات والاستخبارات وصناعة الارهاب والمركبات السرية وموضوعات تثقيفية أخري مما يؤكد أنه تم فتح جهاز اللاب توب وعدد الفلاشات الممورى وادخال عليها ماتشاء أجهزة الامن مما يؤكد العبث بالادلة المحرزة وتزويرها من قبل وزارة الداخلية والضباط الذين قاموا بعملية الضبط لإثبات واقعة معينة يريدون تلفيقها للمتهمين وذلك بالمخالفة لعملهم المنوط بهم فى إذن النيابة فى التحفظ على الدليل فى التتفتيش ووضعه فى حرز مغلق بالشمع الأحمر طبقا للمادة 56 و57 اجراءات مما يؤكد أننا أمام جريمة ارتكبتها وزارة الداخلية لاصطناع دليل وتلفيق دليل والظهور بمظهر اعلامى محدد حيث نشر ذلك فى كل وسائل الاعلام ويزيد فى تأكيد ذلك ماذكره المتهم محمد عبدالحليم فى تحقيقه ان الضابط المذكور أخبره أنه فعل ذلك انتقاماً لسجن ضباط امن الدولة فى قضية مقتل سيد بلال
لذلك
نلتمس سيادتكم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المذكورين والتحقيق معهم فى واقعة تزوير الادلة والعبث بها قبل قيام السلطة المختصة بفتح الحرز وافراغ محتوياته طبقاً للقانون
ثانيا = نطالب سيادتكم بإستبعاد ألاجهزة المذكورة للمتهمين ومايتم تفريغه منهم من الادلة فى القضية لثبوت التلاعب بهما من قبل المذكورين
3- اخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود ثمة دليل ادانة ولثبوت الكيدية والتلفيق