بلاغ للنائب العام يطالب بإخلاء سبيل متهمى تنظيم القاعدة

ويتهم وزير الداخلية وضابطين بتلفيق القضية..

تقدم المحامى ممدوح إسماعيل ببلاغ إلى النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، والمستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، ضد كل من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطنى، والنقيبين أحمد المشد ومحمد سعيد بالأمن الوطنى، والذين قاموا بضبط وتفتيش متهمى تنظيم القاعدة المضبوطين أخيراً.
وطالب إسماعيل، فى بلاغه، بإخلاء سبيل المتهمين، لعدم وجود ثمة دليل إدانة، ولثبوت الكيدية والتلفيق فى واقعة تزوير الأدلة والعبث بها قبل قيام السلطة المختصة بفتح الحرز وإفراغ محتوياته طبقاً للقانون، بعدما أعلن وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى عن وجود تسجيلات وفيديوهات داخل أجهزة اللاب توب الخاصة بالمتهمين قبل قيام النيابة العامة والسلطة المختصة بفتح الأجهزة.
وأكد المحامى، فى بلاغه، أنه فجراً تم القبض على كل من المتهمين محمد عبد الحليم ومحمد مصطفى، وتم التحقيق معهما بواسطة نيابة أمن الدولة العليا السبت 11مايو، وقامت النيابة بفتح الأحراز التى تم الادعاء أنها ضبطت مع المتهم محمد عبد الحليم فى القضية رقم 12 لسنة 2013 عرائض أمن دولة عليا، وهى عبارة عن "لاب توب و2 فلاش ممورى و2 موبايل"، وكذلك مع المتهم محمد مصطفى، فلاشة ممورى، ولم يتم تفريغ محتوياتها أو الاطلاع عليها بواسطة محقق النيابة، الذى طلب فى قراره من المعمل الجنائى تفريغ تلك الأجهزة وبيان محتوياتهم.
إلا أن دفاع المتهمين فوجئ أنه فى نفس الوقت الذى يتم فيه التحقيق ولم تقم النيابة بتفريغ محتويات الأجهزة المحرزة ومعرفة محتوياتها، إذا بوزير الداخلية يعقد مؤتمراً صحفيا يعلن أنه تم ضبط المتهمين، وأنه تم العثور أيضاً خلال التفتيش على 3 ذاكرة حاسب تحتوى على معلومات حول طرق تحضير العبوات المتفجرة وتصنيع الصواريخ ومعلومات حول أساليب جمع المعلومات والاستخبارات وصناعة الإرهاب والمركبات السرية وموضوعات تثقيفية أخرى، مما يؤكد أنه تم فتح جهاز اللاب توب وعدد الفلاشات الميمورى وإدخال عليها ما تشاء أجهزة الأمن، مما يؤكد العبث بالأدلة المحرزة وتزويرها من قبل وزارة الداخلية والضباط الذين قاموا بعملية الضبط لإثبات واقعة معينة يريدون تلفيقها للمتهمين، وذلك بالمخالفة لعملهم المنوط بهم فى إذن النيابة فى التحفظ على الدليل فى التفتيش ووضعه فى حرز مغلق بالشمع الأحمر طبقا للمادة 56 و57 إجراءات، مما يؤكد أننا أمام جريمة ارتكبتها وزارة الداخلية لاصطناع دليل وتلفيق دليل والظهور بمظهر إعلامى محدد، حيث نشر ذلك فى كل وسائل الإعلام ويزيد فى تأكيد ذلك ما ذكره المتهم محمد عبد الحليم فى تحقيقه، أن الضابط أخبره أنه فعل ذلك انتقاماً لسجن ضباط أمن الدولة فى قضية مقتل سيد بلال.
والتمس المحامى، فى نهاية البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو فى حقهم، والتحقيق معهم فى واقعة تزوير الأدلة والعبث بها قبل قيام السلطة المختصة بفتح الحرز وإفراغ محتوياته طبقاً للقانون، وطالب باستبعاد الأجهزة الأمنية للمتهمين وما يتم تفريغه منهم من الأدلة فى القضية لثبوت التلاعب بها من قبلهم.
وطالب البلاغ، الذى ذيل بتوقيع 8 محامين آخرين، وهم "ممدوح الشويحى، أحمد إسماعيل، حاتم مصطفى، محمد عبد الكريم، محمود الهوارى، أحمد مصطفى، سعيد مخيمر، ياسر الشرقاوى"، بإخلاء سبيل المتهمين، لعدم وجود ثمة دليل إدانة، ولثبوت الكيدية والتلفيق.