بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية والأمن الوطني يتهمهما بالتزوير

تقدم ممدوح إسماعيل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ببلاغ للنائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة، ضد كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني والضابط النقيب أحمد المشد والنقيب محمد سعيد الضباط بالأمن الوطني يتهمهم فيه بتزوير الأدلة والعبث بها.
وذكر البلاغ أنه بتاريخ 10 مايو فجرًا تم القبض على السلفيين محمد عبد الحليم ومحمد مصطفى وتم التحقيق معهما بواسطة نيابة أمن الدولة العليا السبت 11مايو في القضية رقم 12 لسنة 2013 عرائض أمن دولة عليا وقد قامت النيابة بفتح الأحراز التي تم الادعاء أنها ضبطت مع المتهم محمد عبد الحليم وهى عبارة عن لاب توب و2 فلاش مموري و2 موبايل وكذلك مع المتهم محمد مصطفى 1 فلاش ممورى ولم يتم تفريغ محتوياتها أو الاطلاع عليها.
وأكد البلاغ أن دفاع المتهمين فوجئ بأنه في الوقت نفسه الذي يتم فيه التحقيق ولم تقم النيابة بتفريغ محتويات الأجهزة المحرزة, قام وزير الداخلية بعقد مؤتمر صحفي يعلن أنه تم ضبط المتهمين وتم العثور معهم خلال التفتيش على 3 ذاكرة حاسب تحتوي على معلومات حول طرق تحضير العبوات المتفجرة وتصنيع الصواريخ ومعلومات حول أساليب جمع المعلومات والاستخبارات وصناعة الإرهاب والمركبات السرية وموضوعات تثقيفية أخرى ما يؤكد أنه تم فتح جهاز اللاب توب وعدد الفلاشات، ما يؤكد العبث بالأدلة المحرزة وتزويرها من قبل وزارة الداخلية والضباط الذين قاموا بعملية الضبط لإثبات واقعة معينة يريدون تلفيقها للمتهمين.
وقع البلاغ عدد من المحامين وهم ممدوح الشويحي وأحمد إسماعيل وحاتم مصطفى ومحمد عبد الكريم ومحمود الهواري وأحمد مصطفى وسعيد مخيمر وياسر الشرقاوي أعضاء اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين.