ردود فعل واسعة على انفراد المصريون باعترافات مجند الأمن المركزي

أثار الخبر المنشور بجريدة "المصريون" فى عددها الصادر يوم الأربعاء 30 مايو تحت عنوان "المصريون تنشر اعترافات مجند أمن مركزى أدلى بصوته لشفيق", ردود فعل قوية وغاضبة فى أوساط المحامين، حيث أكد معظمهم أن هذا الخبر يعد جريمة شنعاء وفضيحة كبيرة للجنة العليا لانتخابات الرئاسة, بينما أكد البعض أن هذا الموضوع لن يؤثر فى العملية الانتخابية طبقا للمادة 28 المعيبة.
وفى هذا السياق أكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين أنه بعد إعلان النتيجة النهائية فعليًا فلا يوجد أى شىء من شأنه أن يؤثر فى العملية الانتخابية وذلك طبقا للمادة 28 التى وضعتها اللجنة لمثل هذه الظروف، ووضح ذلك جلياً بعد النظر فى الطعون التى كانت مقدمة وتم رفض بعضها وقبول بعضها الآخر .
واستطرد الدماطى، أن ذلك إن دل على شىء فإنه يدل على أن هناك تزويرًا فى أوراق رسمية، وهذا اكتشفناه فى غرفة عمليات نقابة المحامين بالفعل, مؤكداً أنه ينبغى على المجند أن يتقدم ببلاغ للنائب العام ويدلى بأقواله ليثبت ذلك ويثبت التزوير, مستطردا أنه لو ثبت وقوع ضغط على هذا الجندى بالفعل فقد يكون وقتها شاهد إثبات ووقتها يكون المتهمين بداية من القاضى ورئيس اللجنة والأمناء مهددين بالعقوبة القانونية المقررة فى قانون المحاماة وهى تبدأ من ثلاث سنوات حتى 15 سنة.
وأضاف أنه ومن خلفه لجنة حريات نقابة المحامين مستعدون لكشف هذه الحقيقة ولتقديم هذا البلاغ وللوقوف بجانب المجند ولكشف عملية التزوير وفضح فضائح اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
بينما أكد ممدوح الشويحى عضو المكتب التنفيذى للجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، أنه باسم اللجنة بأكملها يعرض خدماته ويؤكد أنها لابد أن تقدم بلاغاً للنائب العام، ويقومون بتولى هذا الأمر منذ بدايته ضد اللجنة المشرفة على هذه اللجنة التى قام بالتصويت بها.
وأكد الشويحى، أنه لابد من درء الفساد منذ بدايته وهذا الإجراء صحيح وقانونى ولابد من المواجهة والوقوف بجانب هذا المجند، إذا ثبت صحة كلامه والضغوط التى مورست عليه ولكنه لو ثبتت إدانته فسيكون وقتها متهماً كباقى المتهمين .
بينما أوضح أحمد حلمى، عضو حركة محامين 25 يناير أن هذا الأمر خطير ومن شأنه أن يؤثر على العملية الانتخابية برمتها, ولهذا وجب علينا جميعاً كمحامين إن ثبت ذلك بعد التحرى وبمواجهة هذا المجند أن نقوم بتقديم بلاغات للنائب العام للوقوف على الوضع ولمعرفة الحقيقة وكشف المستور.
ومن جانبها أكدت جماعة الإخوان المسلمين، تقدمها بعدة بلاغات للنائب العام ضد وقائع التزوير، حيث قال الدكتور أحمد أبو بركة محامى جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة تقدمت ببعض البلاغات إلى اللجنة العليا للانتخابات كما أبلغت النيابة العامة بكل الانتهاكات التى رصدتها الجماعة ضد الدكتور محمد مرسى، مؤكدًا أن الجماعة ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الداخلية فيما ارتكبه مجندى الأمن المركزى وانصياعهم لأوامر ضباط الشرطة بالتصويت لعدد من المواطنين المسنين لصالح أحمد شفيق .
وأوضح أبو بركة أن الجماعة ستطالب وزير الداخلية فى طلب رسمى يرسل له بعدم تدخل أفراد الشرطة فى العملية الانتخابية والقيام بتأمينها فقط دون الانحياز لأى مرشح بجولة الإعادة، مؤكدا أنه فى حال ثبوت تلك المخالفات ضد مرشح الإخوان سيتم تحرير بلاغات ضد مرتكبيها للنائب العام والنيابة العامة للبت فيها ومحاسبتهم .
ومن جانبه قال الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين إن كل المخالفات المصحوبة بأدلة واضحة سيتم الإبلاغ عنها وتقديم مرتكبيها للعدالة, مؤكدًا مقاضاة الأجهزة الحكومية حال ثبوت تورطها فى توجيه الناخبين لصالح شفيق أو التزوير لصالحه بجولة الإعادة .