بلاغ للنائب العام يتهم وزير الداخلية بتزوير الأدلة

يتقدم المحامون ممدوح إسماعيل، وممدوح الشويحي، وأحمد إسماعيل، وحاتم مصطفى، ومحمد عبد الكريم، ومحمود الهواري، وأحمد مصطفى، وسعيد مخيمر، وياسر الشرقاوي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، والمستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطن، والنقيب أحمد المشد، والنقيب محمد سعيد الضباط بالأمن الوطني، يتهمهم بتزوير الأدلة، وذلك عندما قاموا بالضبط والتفتيش للمتهمين في الخلية الإرهابية، بغرض تلفيق القضية انتقامًا لحبس الضابط الذي قتل سيد بلال.

وأفاد البلاغ بأنه بتاريخ 10 مايو فجرًا، تم القبض على كل من المتهمين محمد عبد الحليم، ومحمد مصطفى، وتم التحقيق معهما بواسطة نيابة أمن الدولة العليا السبت 11 مايو، وقامت النيابة بفتح الأحراز التي تم الادعاء بأنها ضبطت مع المتهم محمد عبد الحليم في القضية رقم 12 لسنة 2013 عرائض أمن دولة عليا، وهي عبارة عن "لاب توب، و2 فلاش، و2 موبايل"، وكذلك مع المتهم محمد مصطفى عدد "1 فلاش"، ولم يتم تفريغ محتوياتهم أو الاطلاع عليهم بواسطة محقق النيابة الذي طلب في قراره من المعمل الجنائي تفريغ الأجهزة وبيان محتوياتهم.

وأضاف البلاغ أن دفاع المتهمين فوجئ بأنه في نفس الوقت الذي لم تقم فيه النيابة بتفريغ محتويات الأجهزة المحرزة ومعرفة محتوياتها، يعقد السيد وزير الداخلية مؤتمرًا صحفيًّا يعلن أنه تم ضبط المتهمين، والعثور خلال التفتيش علي 3 ذاكرة حاسب تحتوي على معلومات حول طرق تحضير العبوات المتفجرة، وتصنيع الصواريخ، ومعلومات حول أساليب جمع المعلومات والاستخبارات وصناعة الإرهاب والمركبات السرية وموضوعات تثقيفية أخرى، مما يؤكد أنه تم فتح جهاز اللاب توب وعدد الفلاشات وإدخال معلومات ملفقة، مما يؤكد العبث بالأدلة وتزويرها من قبل "الداخلية" والضباط الذين قاموا بعملية الضبط، وذلك بالمخالفة للقانون الذي يطالب النيابة بالتحفظ على الدليل في التفتيش ووضعه في "حرز" مغلق بالشمع الأحمر طبقا للمادة 56 و57 إجراءات.

وأكد البلاغ أننا أمام جريمة ارتكبتها وزارة الداخلية لاصطناع دليل، حيث نشر ذلك في وسائل الإعلام، ويزيد في تأكيد ذلك ما ذكره المتهم محمد عبد الحليم في تحقيقه أن الضابط المذكور أخبره بأنه فعل ذلك انتقامًا لسجن ضباط أمن الدولة في قضية مقتل "سيد بلال".

وطالب المحامون في البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المذكورين، والتحقيق معهم في واقعة تزوير الأدلة والعبث بها قبل قيام السلطة المختصة بفتح الحرز وإفراغ محتوياته طبقًا للقانون، كما طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود دليل إدانة ولثبوت الكيدية والتلفيق.