بلاغ يتهم الداخلية بتلفيق قضية الخلية الإرهابية

بعد اتهامها بفك الأحراز..

قدم عدد من المحامين ، على رأسهم ممدوح اسماعيل، بلاغ الى النائب العام المستشار طلعت عبد الله والمستشار هشام القرموطى العام لنيابة امن الدولة، ضد وزير الداخلية، و رئيس جهاز الامن الوطن، والنقيب احمد المشد، والنقيب محمد سعيد، الضباط بالامن الوطنى، الذين قاموا بالضبط والتفتيش للمتهمين فى الخلية الإرهابية ،يتهمهم بتلفيق القضية انتقاما لحبس الضابط الذى قتل سيد بلال.
وأفاد البلاغ انه بتاريخ 10 مايو فجرا،ً تم القبض على كل من المتهمين محمد عبد الحليم ومحمد مصطفى والتحقيق معهم بواسطة نيابة امن الدولة العليا، السبت 11مايو.
وقد قامت النيابة بفتح الاحراز، التى تم الادعاء انها ضبطت مع المتهم محمد عبد الحليم فى القضية رقم 12 لسنة 2013 عرائض امن دولة عليا، وهى عبارة عن لاب توب و2 فلاش ممورى و2 موبايل؛ وكذلك مع المتهم محمد مصطفى عدد1 فلاش ممورى، ولم يتم تفريغ محتوياتهم او الاطلاع عليهم بواسطة محقق النيابة، الذي طلب فى قراره من المعمل الجنائى تفريغ تلك الاجهزة وبيان محتوياتها.
و اضاف البلاغ أن دفاع المتهمين فوجىء أنه فى نفس الوقت الذى يتم فيه التحقيق، لم تقم النيابة بتفريغ محتويات الاجهزة المحرزة ومعرفة محتوياتها، بالسيد وزير الداخلية يعقد مؤتمر صحفى يعلن أنه تم ضبط المتهمين، وانه تم العثور أيضا خلال التفتيش علي 3 ذاكرة حاسب تحتوي علي معلومات حول طرق تحضير العبوات المتفجرة وتصنيع الصواريخ ومعلومات حول اساليب جمع المعلومات والاستخبارات، وصناعة الارهاب والمركبات السرية.
وأكدت الدعوى أن ذلك يؤكد العبث بالأدلة المحرزة وتزويرها من قبل وزارة الداخلية والضباط الذين قاموا بعملية الضبط ؛لإثبات واقعة معينة يريدون تلفيقها للمتهمين وذلك بالمخالفة لعملهم المنوط بهم فى إذن النيابة فى التحفظ على الدليل فى التتفتيش، ووضعه فى حرز مغلق بالشمع الأحمر طبقا للمادة 56 و57 اجراءات.
و اكد البلاغ أن ذلك يمثل جريمة ارتكبتها وزارة الداخلية لاصطناع دليل وتلفيق دليل والظهور بمظهر اعلامى محدد؛ حيث نشر ذلك فى كل وسائل الاعلام، ويزيد فى تأكيد ذلك ماذكره المتهم محمد عبدالحليم فى تحقيقه ان الضابط المذكور أخبره أنه فعل ذلك انتقاماً لسجن ضباط امن الدولة فى قضية مقتل سيد بلال.
و قد طالب المحامون فى بلاغهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المذكورين والتحقيق معهم فى واقعة تزوير الادلة والعبث بها، قبل قيام السلطة المختصة بفتح الحرز وافراغ محتوياته طبقاً للقانون ،وبإستبعاد الأجهزة المذكورة للمتهمين ومايتم تفريغه منهم من الأدلة فى القضية لثبوت التلاعب بهما من قبل المذكورين، واخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود ثمة دليل ادانة ولثبوت الكيدية والتلفيق.