نور فرحات يقترح مشروع قانون للحد من التوريث بالقضاء على البرلمان المقبل

طرح الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري طرق وأساليب جديدة للحد من التوريث في مناصب الهيئات القضائية المختلفة ، وأخرى عقابية على من يثبت عليه التوريث خلال العشر سنوات المقبلة.
وقال فرحات خلال تدوينة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) " بعد اطلاعى على قوائم التوريث فى مناصب الهيئات القضائية ، وبعد الاطلاع على الدستور ، اقترح ان يوافق مجلس النواب القادم بعد انتخابه على مشروع قانون للعقاب من قام بالتوريث في القضاة ".
و أوضح فرحات القانون الذي أقترحه يحتوي على ثلاث مواد وهي المادة الاولى "أن يلغى تعيين من عين عضوا فى هيئة قضائية خلال العشر سنوات الماضية فى الحالات التالية – إذا ثبت ان تعيينه قد تم لاعتبارات القرابة او الوساطة او المجاملة او استغلال النفوذ ، و إذا ثبت ان هناك من بين المتقدمين لشغل الوظيفة والصالحين لشغلها من هو اجدر بها وفقا لمجموع درجاته التراكمية فى سنوات الدراسة بكلية الحقوق ، و إذا ثبت حدوث غش او تلاعب لتمكين المعين من شغل الوظيفة " ، المادة الثانية " يعين المتقدمون الاجدر لشغل الوظيفة القضائية فى نفس درجة واقدمية الاعضاء الذين الغى تعيينهم وفقا للمادة السابقة " ، أما المادة الثالثة " ينقل من الغى تعيينهم وفقا للمادة الاولى من هذا القانون الى وظائف معادلة لدرجتهم بالدولة او قطاع الاعمال العام ".