واسطة ومحسوبية :توريث المهن.. يغلق الأبواب أمام أصحاب الكفاءات

»كيف يمكنني أن أحصل علي وظيفة؟« سؤال يؤرق جميع الشباب سواء قبل أن يلتحق بالجامعة أو بعد التخرج، وعدم الإجابة عليه طبيعي في دولة تعاني من ارتفاع نسبة البطالة، في دولة تُجبر مواطنيها علي العمل في مهن لا تتوافق مع درجاتهم العلمية، وتجعلهم يحملون حقائبهم في مركب ترسو بهم علي شواطئ أوربا، لكن عندما يطرحه ابن الرئيس، يصغي له المسئولون باهتمام، بل يشفقون عليه، لأن من حقه "وظيفة"، خصوصاً أنه خريج دفعة تجارة الزقايق 2012؟
عندما تقدم عمر محمد مرسي للحصول علي وظيفة حكومية في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أثار جدلا واسعا بين الشباب، ذلك في الوقت الذي دخل فيه خريجو الجامعات في اعتصام مفتوح لعدة مرات لمعاناتهم من البطالة منذ سنوات الطويلة، إذ يبلغ عدد العاطلين من حملة الماجستير والدكتوراه 17 ألفا، وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ما أعاد إلي أذهان المواطنين ثقافة التوريث، التي أدت إلي قتل الكفاءات، وتحويل جميع الهيئات والمصالح والقطاعات بالدولة إلي "عزبة" خاصة لكل مسئول، يورث فيها من يشاء من أبنائه وأقاربه.
وتظهر ثقافة توريث المهن بوضوح بين الفنانين.. والأطباء.. والصحفيين.. ورجال القضاء، فهم لا يريدون أن يتركوا مكانهم إلا لأبنائهم، باعتبار أن ابن الوز عوام، ما يجعل البعض يسخر بأن يصبح ابن البواب بواباً، وابن الزبال زبالاً، لأنه تربي في نفس البيئة، والحقيقة التي ينكرها الكثيرون من الذين يطبقون ثقافة التوريث، أنها طوق النجاة من العقاب لما أفسدوه أثناء توليهم المنصب، لكن ما حدث لنجلي الرئيس السابق حسني مبارك (جمال وعلاء)، خير مثال علي عاقبة من يتبع هذه الثقافة، لتنطبق علي كل من يرتضي بها مقولة »هذا ما جناه عليّ أبي« أصبح المعيار الآن في اختيار الوظيفة أنك ابن موظف أو مسئول كبير" هكذا بدأ الدكتور أحمد يحيي، أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس، عن ثقافة التوريث الذي ورثها لنا النظام السابق، مستكملا أن هذا الأسلوب يؤثر سلباً علي قناعة الشباب بقيم المواطنة والانتماء والولاء، ويحول دون مشاركتهم في أحداث التغيير التي يشهدها المجتمع، ولو أن هناك معايير واضحة وقواعد ثابتة يطمئن إليها الجميع لما ظهرت هذه الآفة في المجتمع المصري، وهي الواسطة في ثوب التوريث، والتي ترجع في الأساس إلي عامل العرض والطلب الذي يواجه بطالة شديدة في مقابل وظائف قليلة، وهنا يظهر هذا الأسلوب الذي يؤكد عدم قدرة الحكومة علي توفير مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، ومن جانب آخر يزيد من حالة الاحتقان السياسي والكبت النفسي والإحباط لدي الشباب.
ويري د.كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن خطورة توريث المهن لا تتوقف عند تدهور المهن وكفاءتها وغيبة القانون وتكافؤ الفرص والإحباط العام، وإنما في أنه يحول مصر إلي مجرد عزبة كبيرة لا علاقة لها بالعصر الحديث، مضيفاً أن الدولة عَرفت أشكالاً عديدة لأصحاب مهن لم يستطيعوا القيام بأعبائها كما قام بها آباؤهم، أو عدم قدرتهم علي التطور ومسايرة الظروف الجديدة التي يقتضيها الإنتاج، وفي هذه الحالة، تظل جودة السلعة أو الخدمة المقدمة من صاحب المهنة هي المعيار الفاصل والموضوعي، والذي من شأنه إعطاء الاعتراف والقبول للصاحب الجديد للمهنة أو عدم الاعتراف بما يقدم والتحول عنه إلي عارض آخر.
وتطرق مغيث إلي ما يحدث من توريث في مجال التعليم، قائلاً إن العديد من الكليات الجامعية تشهد ظاهرة أن يقوم بعض الأساتذة بالسعي لحصول أبنائهم وربما زوجاتهم علي شهادات الماجستير والدكتوراه من نفس كلياتهم ومن نفس أقسامهم وفي نفس تخصصاتهم، اعتماداً علي ثغرات قانونية تسمح بذلك، متذكراً واقعة الحكم علي اثنين من أساتذة كلية الطب بالسجن، لأنهما زوّرا في نتائج الامتحانات بمايضمن أن يحتل أبناؤهم وظائف معيدين في نفس الكلية التي يعملون بها، ولايزال الكثير من الحالات المشابهة التي تزخر بها قاعات المحاكم.
وإلي القضاء حيث رفض القضاة أن يلتحق خريجو الحقوق الحاصلون علي تقديرات عالية علي الالتحاق بالنيابة العامة، إلا بشرط أن يكونوا من "بيئة قضائية"، لكن ما هي هذه البيئة وكيف يمكن تعريفها؟ يقول أمجد هيكل، المستشار بمحكمة الاستئناف، إن هذا المصطلح يعني أن يتلقي الابن تربيته داخل محكمة أو يجلس دائما يسمع المداولات بين القضاة، حتي يقال إنه تلقي تربيته في بيئة قضائية، متابعاً: "ابن المستشار لا يعرف عن عمل أبيه سوي أنه يراه جالساً يدرس أوراقاً لا يعرف هذا الابن ما فيها، أو هي ملفات كبيرة قبيحة الشكل هي قدس الأقداس وممنوع عليه الاقتراب منها أو لمسها، ثم بعد ذلك يصبح أبوه كأي أب داخل بيته، فأين البيئة القضائية المؤثرة لدرجة أنها قادرة علي تحويل المقبول إلي جيد؟".
وواصل: "الالتحاق بالنيابة العامة يتطلب أولاً الحصول علي ليسانس الحقوق بتقدير جيد، لكن هناك معادلة لم يذكرها القانون تتجاوز هذا الشرط هي: بيئة قضائية + تقدير مقبول = تقدير جيد!، وهذه المعادلة الغريبة لا تعبر عن رأي الكثيرين من القضاة، الذين يرفضون هذا الطرح، بل يرون أن حديثا كهذا يسيء لهم بتصويرهم كفئة طبقية مغلقة، وهذا غير حقيقي ولا مقبول، بل إن أغلب القضاة يفضلون تدعيم الهيئة القضائية بالأكثر كفاءة، وليس الأكثر قرابة، فغير الكفء يصبح عبئاً علي دائرته قبل أن يكون عبئاً علي المتقاضين.
نعود إلي ابن الرئيس محمد مرسي، ما المهنة التي تناسبه وهو خريج حديث، وهل هو الوحيد الذين يجيد التعامل مع الكمبيوتر ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، أغلب الشباب الذين قاموا بثورة 25 يناير عبر "الفيس بوك" يجيدون ذلك، إذن ما هي شروط تعيينه أم سيتم معاقبته بعدم التوظيف لمجرد أنه ابن الرجل الحاكم؟!
اتفق الجميع علي أن تتم معاملته كأي شاب عادي، إذ تنص المادة 17 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، أن الوظائف الخالية في الجهات الحكومية يكون التعيين فيها، من خلال إعلان ينشر في صحيفتين يوميتين علي الأقل، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، وهذا لم يحدث في وظيفة وزارة الطيران التي تقدم لها "عمر" حيث تمت عبر إعلان داخلي، كما نصت المادة 18 علي أن يكون التعيين في الوظائف بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتيب الأعلي، فالأقدم تخرجا هو الأنسب، ولو طبقنا نص هذه المادة علي ابن الرئيس فإن هناك من هو أجدر منه في التعيين خبرة وأقدمية.
يقول الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والإدارة، إن التعيين في أية جهة حكومية يتم عن طريق نشر إعلان عام حتي يتقدم للوظيفة جميع من تنطبق عليهم شروط شغلها، ولكن بعض الجهات تكتفي بنشر إعلان داخلي ليقصروا المتقدمين للوظيفة الشاغرة الداخلية علي أبناء العاملين، كنوع من الوساطة والمحسوبية والمجاملات، وما حدث مع ابن الرئيس غير قانوني.
ويستطرد أستاذ الاقتصاد والإدارة: إن ما حدث ليس جديداً علي المجتمع بصفة عامة، ففي عهد النظام السابق انتشر نظام الوساطة الذي امتد لأعضاء مجلس الشعب والوزراء، ووصل الأمر إلي المتاجرة بتلك الوظائف التي استغلها أعضاء مجلس الشعب حتي وصل سعر الوظيفة إلي 20 ألف جنيه وأكثر من ذلك.