تعيينات الهيئات القضائية وبداية الإصلاح القضائي

إن نقطة البداية فى الإصلاح القضائي والتي تؤكد مدى جديته هي تحقيق العدالة فى التعيينات فى الهيئات القضائية المختلفة وعلى رأسها النيابة العامة والتي أصبحت قاصرة على أبناء القضاة والمستشارين وتحولت إلى مناصب شبه وراثية فلن يكون هناك اطمئنان وثقة فى رجال القضاة إذا كانوا يضربون قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فى مقتل ويشيعون جوا من الإحباط وعدم الانتماء فى نفوس الشباب الذين حرموا من تعيينات النيابة لأنهم ليسوا أبناء مستشارين أو لا يملكون الوا
تعيينات الهيئات القضائية وبداية الإصلاح القضائي
سطة وربما المال أو لأنهم غير لائقين اجتماعيا!!!
والمصيبة الكبرى خروج بعض القضاة للمطالبة باستثناء أبنائهم فى التعيينات والدفاع عن هذا الاستثناء بمبررات واهية تناقض أبسط مبادئ العدالة التي يحكمون باسمها فقد خرج منذ فترة أحد القضاة الذي تولى رئاسة نادي قضاة الإسكندرية
وهو المستشار إسماعيل البسيونى بمعادلة عجيبة تستحق أن تسجل فى باب الغرائب والعجائب لتبرير استثناء أبناء القضاة والمستشارين الحاصلين على تقدير مقبول من شرط الحصول على تقدير جيد للتقدم لوظائف النيابة العامة والمعادلة كالأتي ، مقبول +بيئة قضائية = جيد وهى معادلة شديدة التهافت لا تحتاج إلى عناء فى الرد عليها لأنها تطرح سؤال بسيط للغاية ما الذي منع الطالب صاحب البيئة القضائية من الحصول على أعلى التقديرات أو على الأقل على التقدير المطلوب؟ ولماذا ظهر أثر البيئة القضائية عند التعيين ولم يظهر لها أي أثر طوال سنوات الدراسة الأربع؟
إن خطورة هذه المعادلة أنها تبرر لأوضاع غير دستورية وغير قانونية وتعطى ذريعة ومبرر لأصحاب المناصب الأخرى التي أصبحت شبه وراثية مثل الشرطة وأبناء بعض أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات الجامعة وترسخ للمصطلح سيء الذكر المسمى أبناء العاملين
لا سبيل للإصلاح القضائي إلا بالاعتراف بالتجاوزات التي كانت تتم فى التعيينات فى السابق ووضع معايير محددة منضبطة للتعيينات تكفل تكافؤ الفرص والمساواة التامة لجميع المتقدمين للوظائف القضائية أما التمسك بالأوضاع الراهنة والزعم بأنه يتم التمسك بالقانون فى التعيينات وأنه لا مجال للوساطة وأنه يتم معاملة أبناء المستشارين كغيرهم فهو قول غير مقبول ولن يقبله أحد فضلا عن أن فيه ظلم لأبناء المستشارين أنفسهم من الذين يستحقون التعيين فى النيابة عن جدارة واستحقاق والذين تطالهم اتهامات التعيين بالواسطة ظلما ويوضعون فى سلة واحدة مع من لا يستحقون التعيين من أبناء المستشارين الآخرين
لقد سقط مشروع التوريث وسقط الوريث ولن يقبل أحد أن يستمر التوريث فى النيابة وغيرها وكل ما نرجوه العدالة يأهل العدالة
*مدرس التاريخ الحديث والمعاصر
كلية التربية – جامعة دمنهور
Dsafouthousin20020@gmail.com
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com