خلاف بين نواب الشورى فى اجتماع التشريعية

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلافًا كبيرًا بين النواب حول مناقشة مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية ، حيث رأى بعص النواب تأجيل القانون والبعض الاخر رأى ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء قبل المناقشة إلا أن البعض الأخر رأى أن هذا غير دستورى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم بإعتبارها لجنة الأقتراحات لمناقشة التعديلات المقدمه حول قانون السلطة القضائية وعرض كلًا من النائب محمد يوسف مشروع قانون الوسط ، وطاهر عبد المحسن مشروع القانون الذى تقدم به ، وكذلك الدكتور صفوت عبد الغنى مقدم مشروع قانون ثالث.
ومن جانبه طالب المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى عبد الله بدران لن تذهب مشروعات القوانين الى السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة لأخذ رأيها فى مشروعات القوانين قبل اقرارها ، مشيرًا الى رغبته فى تأجيل مشروعات القوانين.
وأثار حزب النور السلفى اعتراض النواب مقدمين مشروعات القوانين حيث عقب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع قانون قائلا ما قاله النائب عبد الله بدران غير دستورى وان ما قاله ينطبق مع على الهيئات المستقلة ة ولا ينطبق على السلطة القضائية وهو ما اتفق معه الدكتور محمد عبد الطيف المتحدث باسم حزب الوسط الذى طلب من ممثل حزب النور ان يتقدم بالتشريعات التى يراها ضرورية من وجهة نظره.
ومن جانبه طالب اللوء عادل مرسى بأرجاء مقترحات مشروعات القوانين رافصا اللهجة الانذارية التى اريلها نادى القصاة للمجلس الشورى.
واكد الدكتور صغوت عبد الغنى الجماعة الاسلامية أننا نبدأ بداية خاطئة وان مشروعات القوانين ليس بقصد أو بهدف الانتقام مقسما ان مشروعات القوانين المقدمة تستهدف الى استقلال القضاء ولا تستهدف الى ذبح القضاء.
وطالب جمال حشمت بضرورة دعوة مجلس القضاء للاجتماع معهم للتباحث معهم فى شأن هذا القانون مؤكدا على على احترام مكانة القضاء.
وقال محمد يوسف حزب الوسط ان الغرض من مشروع القانون هو تعزيز استقلال القضاء من منا لايريد ان يكون التفتيش القضائى تابع لمجلس القضاء الاعلى وليس لوزارة العدلمن منا لايريد ان يكون الندب كلى وليس جزئى ومن ثم لماذا البعض يتهمنا بذبح القضاة لمجرد وضعنا مادة السن.