خلاف فى تشريعية الشورى حول مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، خلافا كبيرا بين النواب حول مناقشة مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية حيث رأى بعص النواب تأجيل القانون والبعض الآخر رأى ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء قبل المناقشة إلا أن البعض الآخر رأى أن هذا غير دستورى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم باعتبارها لجنة الاقتراحات لمناقشة التعديلات المقدمة حول قانون السلطة القضائية وعرض كل من النائب محمد يوسف مشروع قانون الوسط، وطاهر عبد المحسن مشروع القانون الذى تقدم به وكذلك الدكتور صفوت عبد الغنى مقدم مشروع قانون ثالث.
ومن جانبه طالب المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى عبدالله بدران، أن تذهب مشروعات القوانين إلى السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة لأخذ رأيها فى مشروعات القوانين قبل إقرارها، مشيرا إلى رغبته فى تأجيل مشروعات القوانين.
وأثار حزب النور السلفى اعتراض النواب مقدمي مشروعات القوانين حيث عقب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع قانون قائلا: إن ما قاله النائب عبد الله بدران "غير دستورى" وأن ما قاله ينطبق على الهيئات المستقلة ولا ينطبق على السلطة القضائية واتفق معه الدكتور محمد عبد الطيف، المتحدث باسم حزب الوسط الذى طلب من ممثل حزب النور أن يتقدم بالتشريعات التى يراها ضرورية من وجهة نظره.
ومن جانبه طالب اللوء عادل مرسى، بإرجاء مقترحات مشروعات القوانين رافضا اللهجة الإنذارية التى أرسلها نادى القصاة لمجلس الشورى.
وأكد الدكتور صفوت عبد الغنى، ممثل الجماعة الإسلامية، أننا نبدأ بداية خاطئة وأن مشروعات القوانين ليست بقصد أو بهدف الانتقام وأقسم علي أن مشروعات القوانين المقدمة تستهدف استقلال القضاء ولا تستهدف ذبحه.
وطالب جمال حشمت، بضرورة دعوة مجلس القضاء للاجتماع معهم للتباحث فى شأن هذا القانون مؤكدا احترام مكانة القضاء.
وقال محمد يوسف ممثل حزب الوسط إن الغرض من مشروع القانون هو تعزيز استقلال القضاء وأضاف " من منا لا يريد أن يكون التفتيش القضائى تابعا لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزارة العدل.. من منا لا يريد أن يكون الندب كليا وليس جزئيا، ومن ثم لماذا البعض يتهمنا بذبح القضاة لمجرد وضعنا مادة السن".