خلافات بالشورى حول مشروع السلطة القضائة وضرورة عرضه على القضاة

سادت حالة من الجدل بتشرعية ودستورية الشورى قى جلستها الاربعاء بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى وخلافات حول توقت عرض مشاريع قانون السلطة القضائية وكذلك مدى دستورية عرض مشروع القوانين على الهيئات القضائية قبل الاخذ بالموافقة من حيث المبدأ على القانون او بعد انتهائه.
اعترض النائب عاطف عواد عن حزب الوسط من اثارة دستورية عر ضه قبل الموافقة عليه حيث ان المعمول به هو التصويت على مشروع القانون اولا ثم عرضه على الهيئات لاخذ الراى. وقال لسنا فى السابقة الاولى الان"
ورفض النائب عن حزب النورالسلفى عبد الله بدران توقيت عرض المشروع الان واعتبر انه غير مناسب اتفق معه اانائب ناجى الشهابى قائلا " الظرف غير مناسب احنا عايزين البلد تهدا ولا تهيص"
واكد لواء عادل مرسى ضرورة تأجيل القانون لحين استقرار الامور ومناقشة القضاة، مشددا فى الوقت نفسه على ان القضاء ليس فى حاجة الى التطهييير. فى المقابل راى عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ان احداث تغيرات شاملة على قانون السلطة القضائية ضرورة حتى يتوائم مع الدستور الجديد ى لحاجة دستورية.
و قال صفوت عبد الغنى النائب عن البناء والتنمية ومقدم مشروع لقانون ايضا ان مجلس الشعب الماضى قدم له مشاريع قوانين بهذا الصدد وليس هدفه مذبحة للقضاء او الانقضاض على السلطة القضائية مشددا على ان الموضوع ليس وليد اللحظة او نتيجة للاعتراض على بعض الاحكام
ولفت الى ان مسالة السن مازال الباب مفتوحا امامها النقاش. من جانبه شدد محمد يوسف ان الغرض منه الاستقلال الدائم للقضاء لمنع تغول السلطة التنفييذية