العفو الدولية تطالب الداخلية والنائب العام بإنهاء الحبس الانفرادى لشباب 6 إبريل

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإنهاء الحبس الإنفرادي لثلاثة من أعضاء حركة ” شباب 6 أبريل”، محتجزين في سجن العقرب شديد الحراسة، بعد تظاهرهم أمام منزل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، .
وأعربت المنظمة فى بيان صادر عنها اليوم الاحد من مخاوفها من تعذيب النشطاء السياسيين، وتعرضهم لمعاملة سيئة أثناء احتجازهم، بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، وفي هذه الحالة سيعتبرون” سجناء رأي”، موضحة أن قوات الأمن المركزي ألقت القبض على كل من ” محمد مصطفى يوسف – ممدوح حسن ممدوح – عبده عبد العظيم”، يوم 29 مارس الماضي، أثناء مظاهرة أمام منزل وزير الداخلية بمدينة نصر.
وأضافت المنظمة الدولية أنه وفقًا لمصادرها في مصر، فإن النشطاء تعرضوا للضرب أثناء القبض عليهم ونقلهم إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، ثم نقلوا إلى مكان احتجاز غير رسمي في معسكر قوات الأمن المركزي في الجبل الأحمر، ثم مثلوا أمام مكتب المدعي العام في مدينة نصر الذي حبسهم لمدة 4 أيام بعد اتهامهم بإهانة وزير الدخلية ومهاجمة قوات الأمن، ثم نقلوا إلى سجن استقبال طره، وفي 3 إبريل نقلت القضية إلى محكمة القاهرة الجديدة، وتم تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن ” الحبس الانفرادي للنشطاء الثلاثة قد يأتي كشكل من أشكال العقاب لإهانة وزير الداخلية “،
ونقلت المنظمة عن عائلاتهم أنهم محبوسين في زنزانة صغيرة، وبدأوا إضرابًا عن الطعام لمدة يومين، احتجاجًا على حبسهم الإنفرادي، طالبين نقلهم إلى أحد السجون العادية .
ودعت المنظمة الدولية إلى إرسال طلبات المناشدة لكل من وزير الداخلية، والنائب العام، لإنهاء الحبس الانفرادي للنشطاء، ونقلهم إلى سجن عادي دون تأخير، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، والتحقيق في دعاوى تعرضهم للضرب من قوات الأمن أثناء إلقاء القبض عليهم .