أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن الوزارة فى المرحلة الحالية تهتم بتفعيل دور المتابعة من خلال الموجه، لافتا الى أن دوره يجب ألا ينصب على متابعة أداء المعلم فقط ولكن يمتد إلى متابعة الطالب وأدائه داخل الفصل . جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم السبت مع محمد صلاح الدين محمد رئيس الأمانة الفنية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ومحمد عيد دسوقى مدير قسم القياس والجودة بإدارة طامية لمناقشة البرنامج الإلكترونى المقدم منهما والخاص ب “أعمال المتابعة الميدانية والأمانة الفنية” تمهيدا لتطبيقه فى مجال المتابعة والتوجيه بحضور الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام وأحمد حلمى رئيس جهاز التفتيش وعبد المعطى عثمان المشرف على مكتب المتابعة، ومحسن عبد العزيز مدير مركز المعلومات والحاسب الآلي والمشرف على مركز التطوير التكنولوجي ومستشاري المواد . وأضاف الوزير أن الوظيفة الأساسية للتعليم هى صناعة الطالب وليس المعلم باعتباره منتج العملية التعليمية، قائلا “إننا جميعا نعمل لخدمة الطلاب”. واستمع الوزير إلى شرح البرنامج الإلكتروني الذى يهدف إلى إنشاء وتفعيل وحدة الأمانة الفنية، وتطوير آليات المتابعة الميدانية للادارات التعليمية ومتابعة الموجهين عن بعد. يتضمن هذا البرنامج تسجيل خطة الموجهين بإدارات المديرية فى جميع المراحل التعليمية إلكترونيا، حيث يشتمل على قاعدة بيانات مدون بها بيانات الموجهين وخط سير المتابعة، وبيانات عن أسماء المدارس التى تتم زيارتها ويوم وتاريخ الزيارة، كما يوجد بيانات يتم تسجيلها عن طريق المتابع فى نهاية الزيارة لمعرفة الأداء الفعلى للموجه ورصد ملاحظاته خلالها من إيجابيات وسلبيات. ويتيح البرنامج متابعة عدد كبير من المدارس فى مختلف الإدارات والعمل على حل السلبيات الموجودة بها، وكذلك مشاركة جميع الأطراف فى حل السلبيات سواء قيادات المديرية أو الإدارة، كما يتم تفعيل دور التوجيهات الفنية والإدارات النوعية بهدف تحسين العملية التعليمية. ومن جانبه، أكد الدكتور رضا مسعد أن هذه التجربة تعد إسهاما فى تطوير وتفعيل دور التوجيه والمتابعة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة ، مما يجعلنا ننظر إلى المتابعة نظرة أخرى عن طريق استخدام شاشات الكمبيوتر ومتابعة المدارس عن بعد. وأوضح أن هذا الأمر يساعد فى تسهيل معرفة نواحى الضعف والقوة، ومعرفة العجز والزيادة فى المدرسين من خلال قاعدة البيانات التى تدون فى هذا البرنامج، لافتا إلى أن عملية المتابعة كانت تتم بشكل ذاتى بدون وضع قواعد لها أو قرار منظم يحكمها ، وأشار إلى الجهد الذى تقوم به إدارة التنسيق لعمل القرار الوزارى الذى يحكم عمليات النقل والندب .