تلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، خطابا من “إبراهيم البحراوي" (صحفي وأحد مصابي ثورة 25 يناير ومنسق ائتلاف شهداء ومصابي محمد محمود)، يعرض من خلاله بعض من مظاهر ما يواجهه مصابو الثورة من إهمال بالغ وتعنت شديد في توفير العلاج اللازم لهم. نص الرسالة: منذ إنشاء مجلس ما يسمي برعاية الشهداء و المصابين و هو أبعد ما يكون عن هذه التسمية فلا كان هناك اهتمام بمن استشهد ولا رعاية لمن أصيب، و كل الأمر لم يكن يتعدى اكثر من شو إعلامي و تصريحات وردية تخرج بين الحين و الآخر من فم احد المسئولين، وبدلا من أن يرسم المجلس الابتسامة علي شفاه أسر الشهداء و المصابين. نجد أنه قد رسم العناء و الشقاء علي وجوه هؤلاء في رحلة متاعب لا تنتهي من السفر من محل إقامتهم تحت مسمي الأوراق المطلوبة لصرف المستحقات، وهذا حقهم في استيفاء الأوراق. ولكن المشكلة كانت في نفس الروتين الممل الكريه في تكليف المصابين بإيجاد أوراق من النيابة و من الأقسام و من المستشفيات، وربما يكون هذا شيء طبيعي مع أشخاص أصحاء، لكن مع أشخاص اقرب ما يكونوا إلي الموتى فهذا ضرب من الجنون، يضاف إلي ذلك الحالة المادية المتعثرة لمعظمهم وعدم قدرتهم علي تحمل كل هذه المصاريف من الانتقال من محل إقامتهم إلي القاهرة في الذهاب و الإياب كل مرة، و لم يتوقف الأمر عند هذا بل بعد أن حصلوا علي مستحقاتهم بشق الأنفس اصبحوا مطالبين أن يكرروا رحلة الذهاب والإياب إلي القاهرة إذا ما أرادوا صرف علاج ما ترفض المستشفيات صرفه لهم. أو تتحجج بعدم وجود هذا الصنف تحت مسميات واهية، مثلما حدث معي أنا شخصيا متي أردت صرف دواء التجلط في القدم والأعصاب في مستشفي العجوزة إذ وجدت التبرير أن هذا الدواء غير موجود لان الوزارة لم ترسل إلينا الدواء منذ فترة، وهذه للعلم ليست المرة الأولي وإذا أردت الذهاب إلي مركز رعاية المصابين لصرف روشتة العلاج ينبغي علي أن أنتظر حتي يأتي دوري في الصرف و هذا قد يستغرق أسبوع أو أسبوعين والآن المركز مغلق و لا سبيل إلي صرف هذا العلاج، و هناك حالات مماثلة من الغربية و من القاهرة و من القليوبية، ولك أن تتخيل إذا كان هذا المصاب من أقصي الصعيد أو من مطروح، كم سوف يتكلف من مواصلات حتي يحصل علي دواء ربما قيمة المواصلات تفوق قيمته؟ وفي النهاية ثمن الإثنين ليس متوافرًا ناهيك عن المعاناة البدنية والنفسية للمصاب. والمحصلة ذهب المصابون إلي الجمعيات الخيرية لتوفير العلاج لهم وإعانتهم مثل جمعيات رعاية مصابي الثورة للدكتور محمد شرف وأيضا مدام شهيرة وهما بالدقي وكذلك الدكتور محمد أبو الغار بشارع القصر العيني والدكتور ممدوح حمزة بالدقي أيضا، ولكن المشكلة هم يحاولون قدر استطاعتهم المساعدة بتوفير العلاج وأيضا إعطائهم نقودًا لسد حاجتهم لنفقات الإقامة في المستشفيات، وكذا توفير بعض المشروعات البسيطة عبر قروض طويلة الأجل، و لكنه في النهاية مجهود فردى يشكرون عليه كل الشكر، ولكن ليست لديهم الطاقة أو الإمكانيات المطلوبة لرعاية كل المصابين خاصة أن حجم المساعدات المتوافرة لديهم قد بدء ينضب بشكل ملحوظ وبالتالي يكادوا يكونوا توقفوا عن المساعدة. ناهيك هنا عن الحالات التي تحتاج إلي علاج فورى في الخارج مثلما هو حال مصطفي عبد الديم، أسامة صبحي، سيد الجعفري، أحمد عبد الخالق، أحمد إبراهيم، مني عبد الدايم، و كل هؤلاء من نزلاء مستشفي القصر العيني و حالتهم خطيرة للغاية ويحتاجون إلي علاج فورى في الخارج، وبالفعل صدر لهم قرار بالعلاج في الخارج من قبل مجلس الوزراء و لكنهم رفضوا السفر للخارج للعلاج! لماذا؟ لان (بهوات) مجلس الوزراء أرادوا منهم التوقيع علي إقرار أنه في حالة زيادة تكاليف فاتورة العلاج في بريطانيا عن 12 ألف جنيه استرليني حسب ما هو مقرر في قرار علاجهم علي نفقة الدولة، يتحمل أهل المصاب الباقي ويصبحوا مدينين به للدولة! ومن اين لهم هذه الأموال مع حالة مثل حالة الشاب معوض الذي يرقد في غيبوبة تامة منذ عام وعلاجه في بريطانيا في مركز الإفاقة يتطلب مبلغًا يتجاوز 100 ألف جنيه استرليني وجميعهم تتراوح أرقام علاجهم بالخارج بين 50 إلى100 ألف جنيه استرليني و كان نتيجة هذا الإهمال أن توفيت الشابة صابرين منذ شهرين إثر طلقات نارية في الحوض و كانت تحتاج إلي العلاج بالخارج و هي من مصابي الإسكندرية يناير 2011. سيدي الفاضل... هذا قليل من كثير لدي و ما زاد الطين بلة قيام الدكتور خالد يدوى بغلق المجلس منذ شهر وأكثر، و هذه ليست المرة الأولي بل قام بغلقه قبل ذلك لمدة70 يوما، و ذلك بزعم أن هناك “بلطجية يعتدون علينا في مكاتبنا و ليست هناك حماية من قبل الدولة لنا“، و كذب أمس في تصريح إعلامي إذا قال “هناك حالة من العمل بنسبة 65%"، و هذا كذب كذب كذب لأن المبني مغلق بالكامل، و قد خاطبت الأستاذ مصطفي عبد الفتاح المسئول الإعلامي وكذلك الأستاذ احمد رافع بالشئون القانونية بالمركز، وقد أفادوني بأن المركز مغلق بالكامل. وبنفس التبرير (أن هناك بلطجية).