إستحدثت تونس “خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب” التي تهدد أمن البلاد، إلى جانب هيئة “للبحث في الجرائم الإلكترونية”. وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو، أمس الثلاثاء، أمام البرلمان التونسي بحسب ما نقلت سكاي نيوز عربية “بدأنا في وضع خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب على حدة، وعندما نتحدث عن جرائم الإرهاب نتحدث عن التهديد على مستوى الحدود مع الجزائر وليبيا، والمرابطين في الجبال التونسية، والمد السلفي المتطرف، والعصابات التي تجند أبناءنا لتسفيرهم للجهاد في سوريا”. وأضاف أن “المجلس الأعلى للأمن” سينعقد “أسبوعيا لمتابعة هذه المسائل”، كاشفا عن إحداث “مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الإلكترونية، هي الآن تعمل بناء على أذون قضائية”. وأوضح “هناك مشروع قانون نوقش في ديسمبر 2012 على مستوى الحكومة السابقة برئاسة حمادي الجبالي لبعث هيكل مستقل اسمه الوكالة الفنية للاتصالات يعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية وفيه ضمانات كبيرة لأنه يعتمد على أذون قضائية في مجمله”.