وزير البيئة: ضرورة اعتماد سياسات خضراء ومستدامة لاستحداث النظام البيئي المتكامل

أكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة ، أن تقييم رأس المال الطبيعي للدول من أجل التنمية الخضراء يعد من الموضوعات الهامة التى يجب التركيز عليها وذلك لأن حماية البيئة لا تعني فقط مكافحة التلوث والحفاظ على صحة المواطنين وجودة البيئة، ولكن يعني أيضا الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والنظام البيئي بأكمله والخدمات التي يقدمها خاصة في ظل التحديات التى تواجه بلداننا والتى تشتمل على الأمن المائي وأمن الطاقة والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الإقليمية “تقييم رأس المال الطبيعي من أجل التنمية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ” والتي عقدت بمدينة مرسيليا بفرنسا ، حيث تأتي هذه الورشة في إطار دعوة الأمم المتحدة إلى دمج المحاسبة البيئية في الحسابات القومية للدول.
وأوضحت وزارة البيئة فى البيان الذى أصدرته اليوم أن وزير البيئة أكد أنه ينبغي اعتماد سياسات خضراء ومستدامة تكون قادرة على التصدي للتحديات المختلفة، واستحداث النظام المتكامل للبيئة والحسابات الاقتصادية لمساعدتنا في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، حيث يمكن وضع إطار عمل وطني لتنفيذ توصيات الورشة مما سينعكس بالايجاب على الاقتصاد المصري، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحفظ حق الأجيال القادمة.
وقد تضمنت الورشة عرض أحدث ما تم التوصل إليه في الأمم المتحدة فيما يخص نظام المحاسبة البيئية الاقتصادية، وإدماجها في الحسابات القوميه على المستوي الوطني لتأثيرها المباشر على الناتج القومي الإجمالي، وذلك لأن النظام الحالي للحسابات القومية لا يوفر المؤشر الحقيقي للتنمية لأنها لا تعكس استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية .
و دعت الورشة إلى ضرورة ادماج تكلفة التدهور البيئي ضمن الحسابات القومية الوطنية، وتفعيل مبدأ الملوث يدفع الثمن، وتضمنت ورشة العمل عرض لتجارب بعض الدول التى طبقت هذا
النظام (تجربة كندا، بتسوانا، موريشيوس، انجلترا).
جدير بالذكر أن الورشة نظمها مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي والبنك الدولي ومؤسسة تقييم الثروات الطبيعية وخدمات الأنظمة البيئي، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الانمائي ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئة البيئة والغذاء والشئون الريفية بالمملكة المتحدة.