وزير البيئة: ضرورة اعتماد سياسات خضراء لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، أن تقييم رأس المال الطبيعى للدول من أجل التنمية الخضراء يعد من الموضوعات الهامة التى يجب التركيز عليها وذلك لأن حماية البيئة لا يعني فقط مكافحة التلوث والحفاظ على صحة المواطنين وجودة البيئة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الاقليمية "تقييم رأس المال الطبيعى من أجل التنمية الخضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" والتي عقدت بمدينة مرسيليا بفرنسا خلال الفترة من 26 الى 27 مارس 2013، حيث تأتي هذه الورشة في اطار دعوة الأمم المتحدة الى دمج المحاسبة البيئية في الحسابات القومية للدول.
وأضاف فهمى، "أنه ينبغي اعتماد سياسات خضراء ومستدامة قادرة على التصدي للتحديات المختلفة، واستحداث نظام متكامل للبيئة والحسابات الاقتصادية لمساعدتنا في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، اذ يمكن وضع اطار عمل وطنى لتنفيذ توصيات الورشة مما سينعكس بالايجاب على الاقتصاد المصرى".
وتضمنت الورشة عرض أحدث ما تم التوصل اليه فى الأمم المتحدة فيما يخص نظام المحاسبة البيئية الاقتصادية، وإدماجها فى الحسابات القوميه على المستوى الوطنى لتاثيرها المباشر على الناتج القومى الاجمالى، وذلك لأن النظام الحالي للحسابات القومية لا يوفر المؤشر الحقيقي للتنمية لأنها لا تعكس استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية والخدمات التي تقدمها.
ودعت الورشة الى ضرورة ادماج تكلفة التدهور البيئى ضمن الحسابات القومية الوطنية، وتفعيل مبدأ الملوث يدفع الثمن (PPP)، تضمنت ورشة العمل عرض لتجارب بعض الدول التى طبقت هذا النظام (تجربة كندا، بتسوانا، موريشيوس، انجلترا).