أكد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة أن تقييم رأس المال الطبيعى للدول من أجل التنمية الخضراء يعد من الموضوعات الهامة التى يجب التركيز عليها وذلك لأن حماية البيئة لا يعنى فقط مكافحة التلوث والحفاظ على صحة المواطنين وجودة البيئة. تابع الوزير: " لكن يعنى أيضا الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والنظام البيئى بأكمله والخدمات التى يقدمها، خاصة فى ظل التحديات التى تواجه بلداننا والتى تشتمل على الأمن المائى وأمن الطاقة والأمن الغذائى". جاء ذلك خلال ورشة العمل الإقليمية " تقييم رأس المال الطبيعى من أجل التنمية الخضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " التى عقدت بمدينة مرسيليا بفرنسا خلال الفترة من 26 إلى 27 مارس 2013، حيث تأتى هذه الورشة فى إطار دعوة الأممالمتحدة إلى دمج المحاسبة البيئية فى الحسابات القومية للدول. وأضاف وزير البيئة أنه ينبغى اعتماد سياسات خضراء ومستدامة تكون قادرة على التصدى للتحديات المختلفة، واستحداث نظام متكامل للبيئة والحسابات الاقتصادية لمساعدتنا فى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ويمكن وضع إطارعمل وطنى لتنفيذ توصيات الورشة مما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وحفظ حق الأجيال القادمة. تضمنت الورشة عرض أحدث ما تم التوصل إليه فى الأممالمتحدة فيما يخص نظام المحاسبة البيئية الاقتصادية، وإدماجها فى الحسابات القومية على المستوى الوطنى لتأثيرها المباشر على الناتج القومى الإجمالى، لأن النظام الحالى للحسابات القومية لا يوفر المؤشر الحقيقى للتنمية لأنها لا تعكس استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية والخدمات التى تقدمها. كما دعت الورشة إلى ضرورة إدماج تكلفة التدهور البيئى ضمن الحسابات القومية الوطنية، وتفعيل مبدأ الملوث يدفع الثمن "PPP"، تضمنت ورشة العمل عرض لتجارب بعض الدول التى طبقت هذا النظام "تجربة كندا، بتسوانا، موريشيوس، إنجلترا". الجدير بالذكر أن الورشة نظمها مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي والبنك الدولى ومؤسسة تقييم الثروات الطبيعية وخدمات الأنظمة البيئية "WAVES"، بالإضافة إلى برنامج الأممالمتحدة الإنمائى "UNDP"، وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة "UNEP"، وهيئة البيئة والغذاء والشئون الريفية بالمملكة المتحدة "DEFRA".
